قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضية الدولة، خلال مرافعته اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا، فى دعويي تنازع الأحكام الخاصة بقرارات التحفظ على أموال الإخوان، أن قرارات التحفظ صادرة من قاضي التنفيذ وليست قرارات إدارية، وإنها صدرت استنادا إلى الحكم رقم 2315 لسنة 2013 الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها وطالب بحجز الدعويين للحكم وإصدار حكم بالإعتداد بحكم الأمور المستعجلة وليس أحكام القضاء الإداري.