قال حمدي خلف، المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحامين والقوى السياسية فوجئوا بقرار إحالة حسن مصطفى إلى الجنايات بتهمة تهريب المتهمين من نقطة محطة مصر، بعد أن اعتقد الجميع بأن هذه القضية انتهت نهائيا بعد تدخل القيادات الأمنية وإصدارهم بأنفسهم قرار إخلاء سبيل هؤلاء النشطاء. وأضاف في تصريح ل"الوطن"، أن وقائع القضية تعود إلى حادثة قطار البدرشين التي راح ضحيتها 19 مجندا، وأصيب 117 آخرين، حين توجه عدد من النشطاء للتظاهر عند السكة الحديد بمحطة مصر، ومحطة سيدي جابر، احتجاجا على حوادث القطارات المتكررة. وتابع: وقتها ألقت الشرطة القبض على تسعة نشطاء وتم احتجازهم بمقر نقطة محطة مصر، على ذمة القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2013 إداري العطارين، وحضرت أنا وأربعة محامين آخرين هم "مؤمن ذهب، وماهينور المصري، ومحمد رمضان، ومحمد عز الرجال"؛ للدفاع عنهم فتم احتجازنا معهم داخل النقطة. وأكمل، وصل خبر احتجازنا لباقي النشطاء فتجمعوا أمام النقطة للتضامن معنا، وكان من بينهم حسن مصطفى، واعتصموا أمامها للمطالبة بإخلاء سبيلنا، حتى حضر عدد كبير من القيادات الأمنية، وتدخلوا لاحتواء الأزمة وطلبوا إخلاء سبيلنا جميعا بدعوى أن "الأمر مش مستاهل، فخرجنا جميعا واعتبرنا أن القضية انتهت حتى فوجئنا بإحالة حسن، للجنايات بتهمة تهريبنا من النقطة". وأوضح، أن المحامين حين دخلوا إلى النقطة لم يجدوا حتى محاضر لضبط النشطاء التسعة، وهو ما يعني أن احتجازهم كان مخالفا للقانون، منتقدا تلفيق قضية وتحضيرها وإحالتها للجنايات من العدم. واعتبر خلف، أن هذه القضية ليس لها هدف سوى الانتقام من حسن، بعد أن قاربت قضيته الأولى على الانتهاء، وخاصة أن النشطاء لم يهربوا وإنما أخلت الداخلية سبيلهم، دون حتى تحرير محاضر، متسائلا: كيف يتمكن حسن، بمفرده من تهريب النشطاء من النقطة؟ التي حاصرتها جحافل الأمن المركزي وقتها بكل ما أوتيت من قوة واصفا الحديث بالهزل -على حد تعبيره. وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أصدرت قرارا مساء اليوم، بإحالة الناشط السياسي حسن مصطفى، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 298 لسنة 2013 جنايات شرق الكلية، بعد اتهامه بالتحريض علي قطع وتعطيل وسائل المواصلات وتهريب النشطاء، وضبط وإحضار كل من "محمد عز الرجال، ومؤمن ذهب" المحاميين الحقوقيين للتحقيق معهما في الواقعة.
