ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، أنه على الرغم من أن العام 2016 شهد تقديم 1081 فلسطينيًا من القدسالشرقية، طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن عدد الذين وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على إعطائهم إياها، في انخفاض مستمر منذ العام 2014. وقالت الصحيفة إن العام الماضي شهد تقديم العدد الأكبر لطلبات الحصول على الجنسية من قبل الفلسطينيين في القدس، منذ تسعينيات القرن الماضي. وتشير إحصاءات نشرتها الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على 226 طلبًا فقط من طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية التي قدمها فلسطينيون من القدسالشرقية في العام 2016، مقابل 314 طلبًا في العام 2013، و53 طلبا في العام 2016، و24 طلبا في العام 2015. ونقلت "هآرتس" عن محامين يعملون في هذا المجال قولهم بأن وزارة الداخلية الاسرائيلية أصبحت تضع مزيدا من العوائق امام حصول فلسطينيين من القدسالشرقية على الجنسية الاسرائيلية. ويحمل السكان المقدسيون هويات إقامة إسرائيلية دائمة (تصاريح)، ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية القدس الإسرائيلية، لكن لا يحق لهم وفق القانون الإسرائيلي ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات. كما لا يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست، ولا يحق لهم الحصول على جواز اسرائيلي. وتقول "هآرتس"، إن هوية (التصريح) الإقامة الدائمة التي يحملها المقدسيون، من السهولة أن تسحبها السلطات الإسرائيلية لأي سبب كان. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت هوية الإقامة الدائمة من حوالي 14 الف فلسطيني من القدسالشرقية وذلك تحت ذريعة "استبدال مركز الحياة" أي انتقلوا للسكن خارج القدس. وتقول الصحيفة إن معظم الفلسطينيين في القدسالشرقية ومنذ احتلالها في العام 1967، رفضوا تقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية لأسباب سياسية وعملية. وتعتبر إجراءات الحصول على الجنسية معقدة جداً وتتطلب تقديم وثائق كثيرة متعلقة بمركز حياة العائلة "مصادقات مدارس، حسابات ضريبة العقارات، حسابات بنكية وغيرها"، وينقل الملف بعد ذلك الى المخابرات العامة "الشاباك" لدراسته. كما يتوجب على مقدمي الطلب التخلي عن الجنسية الاردنية التي يحوزونها عادة، واذا تمت المصادقة على هذه الوثائق يستدعى الاشخاص لاجراء امتحانات باللغة العبرية ويطالبون بإدلاء قسم الولاء لاسرائيل. وتقول إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية إن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدسالشرقيةالمحتلة، يبلغ نحو 300 ألف نسمة، مقابل 220 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات، يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
