الإقامة والجنسية والهوية من أكثر الملفات التي تشغل بال السكان الفلسطينيين في القدس، في حين يحتاج تسجيل المواليد إلى إجراءات معقدة قد تنتهي بالرفض، كما سُجل تراجع في عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية نظرا لعدم جدواها. وتفيد معطيات لوزارة الداخلية الإسرائيلية تعود للعام الماضي بأن سحب الإقامة من المقدسيين تواصل خلال العام الجاري لينال 95 مقدسيا الإقامة مقابل رفضها ل23 مقدسيا، كما تراجع عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية نظرا لعدم جدواها وإجراءاتها المعقدة.
ووفق المعطيات -التي حصلت عليها وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من الداخلية الإسرائيلية- فإن عدد طلبات الحصول على جنسية إسرائيلية تراجع عام 2011 مقارنة بالعامين السابقين.
وتشير المعطيات -التي نشرها المركز وتلقت الجزيرة نت نسخة منها- إلى أن إجمالي عدد طلبات الحصول على الجنسية المقدمة خلال 2009 بلغ 1640 طلبا، صودق على 820 منها، وتم رفض 688 طلبا.
وتراجع العدد خلال 2010 إلى 1403 طلبات، تم رفض 349 طلبا منها والمصادقة على 200، في حين بلغ عدد الطلبات خلال عام 2011 ما مجموعه 1208، صودق على 9 منها ورُفض 51 طلبا، والباقي قيد المعالجة . وحسب مركز القدس فإن انخفاضا كبيرا حدث في عدد مقدمي طلبات الحصول على الجنسية خلال العام الأخير مقارنة بالعامين الماضيين، إضافة إلى انخفاض حاد في عدد الطلبات المصادق عليها. أما عن طلبات تسجيل الأولاد الذين يحمل أحد والديهم البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم، فبلغ عددها خلال 2007 ما مجموعه 1881 طلبا، تمت الموافقة على 1347 منها، أما في 2008 فبلغ عددها 2062 طلبا، تمت الموافقة على 1470 طلبا منها. وفيما يتعلق بتسجيل الأولاد في سجل بوزارة الداخلية، تشير معطيات الوزارة إلى أن هذه الأخيرة تلقت خلال 2011 ما مجموعه 3090 حالة، صودق على تسجيل 1639 منها، بينما لا تزال قيد المعالجة 1315 حالة، وجرى رفض 136 حالة. وفي المقابل تلقت الوزارة عددا من حالات تسجيل الأولاد خلال 2010 بلغت في مجملها 3946 حالة، حيث تم تسجيل 2891، في حين 530 ما زالت قيد المعالجة، ورفضت 525 حالة. وأشار المركز إلى أن وزارة الداخلية أسقطت خلال عام 2007 حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا، في حين سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها حيث شملت 4672 مواطنا. أما عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها من عام 2007 فبلغ 67 مواطنا فقط، في حين استعاد 83 مواطنا حقهم في الإقامة الدائمة في عام 2008.
وأضاف أن عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدسالشرقية خلال 2007 بلغ 750 طلبا، حيث وُوفق على 431 منها، في حين بلغ في 2008 ما مجموعه 816 طلبا، وُوفق على 404 منها فقط.
مدير مركز القدس زياد الحموري أرجع تراجع طلبات الجنسية إلى تولد قناعة لدى المقدسيين بعدم جدوى هذه الجنسية في توفير الحماية لهم، موضحا أن كثيرين كانوا يعتقدون أن الجنسية يمكنها أن تحمي حق الإقامة أو الهوية "لكن التهديدات الموجودة ومحاولة الكنيست اتخاذ إجراءات ضد فلسطيني 48 بتجريدهم من الجنسية تحت أي مسمى قانوني، أقنعت الناس بأن اللجوء لحمل الجنسية للحماية أمر غير مجد".
وعن ظاهرة رفض تسجيل المواليد، بيّن الحموري في حديثه للجزيرة نت أن المتضررين أكثر من المستفيدين، مقدرا عدد الأطفال غير المسجلين في القدس بنحو عشرة آلاف طفل.
وقال إن تسجيل المواليد في الوضع الطبيعي يفترض أن يتم بشكل فوري، لكنه ربما يستغرق عدة سنوات وقد ينتهي بالرفض. وذكر الحموري أن من أسباب الرفض أن يكون أحد الأبوين من حملة هوية الضفة الغربية، رغم أن القانون يسمح بتسجيل الطفل إذا كان أحد والديه من حملة هوية القدس، أو أن يكون الأطفال خارج القدس ومركز حياتهم خارجها أيضا. وخلص إلى أن ما يجري لا علاقة له بالقانون "وإنما الهدف منه محاولة الضغط على الناس لإجبارهم على المغادرة وترك البلد".
