أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، ونشر القرار ونص القانون اليوم بالجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولي من القرار بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بينما نصت المادة الثانية على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها وذلك بالإضافة إلي الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون. كما نصت المادة الثالثة علي أن تباشر الهيئة اختصاصاتها المنوطة بها من خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخري مماثلة ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلي حين بدء مباشرة الهيئة لهذه الاختصاصات تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلي حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. ونصت المادة الرابعة من القرار علي أن ينقل إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. بينما نصت المادة الخامسة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء فيما يخص الغذاء وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
