قالت برايم للأبحاث، إنها عدلت توقعاتها بالرفع لمعدل التضخم في مصر للعام المالي 2016-2017 إلى مستويات ما بين 19.5% - 20%. وقالت برايم في مذكرة بحثية، إن نظرتها جاءت بفعل التوقعات باستمرار التقلبات في سعر الصرف لفترة أطول، قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالي. وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 25.86%، في ديسمبر 2016، مقابل 20.73% في نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%، على أساس سنوي. ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة. يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم، وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات. وتابعت برايم: "لا نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أقل من 20% في الأشهر القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي". وأوضحت برايم، أن أثر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المنتجات البتروليه ما زال مستمراً على معظم بنود الرقم القياسي للمستهلكين، وقد ظهر ذلك خلال شهر ديسمبر خاصة مع ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، بحسب المذكرة البحثية. وتوقعت المذكرة البحثية، أن تؤثر هذه الزيادة في الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص؛ مما سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو للعام المالي الحالي. وأوضحت: "أن زيادة الأسعار جاءت عاكسة للصعوبات المستمرة بفعل قرار التعويم، وعليه نتوقع أن ينكمش معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 ليسجل 3.5% على أقصى تقدير مقارنة بنحو 4.6% في العام المالي 2015-2016".
وتابعت برايم: أن الاستهلاك العائلي يمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي؛ فانخفاض معدل نموه سيخفض من التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنحو 3.3% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 4.3% في العام السابق. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% خلال عام 2017، مقابل توقعاته للعام الجاري بنحو 10.2%.
