توقع بنك الاستثمار "برايم" في مصر، اليوم الإثنين، أن تشهد البلاد فترة من الركود التضخمي في الأجل القصير، بعد سلسلة من القرارات النقدية والمالية مؤخراً. وقررت مصر في ال3 من الشهر الجاري، تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) ورفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإقراض والإيداع 15.75% و 14.75% على التوالي، ورفع أسعار المواد البترولية المرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق المحلية. ويقصد بالركود التضخمي توقف النمو مصحوباً بارتفاع معدل أسعار المستهلك، ليجمع بين البطالة وارتفاع الأسعار، ويمثل عائقاً لحسابات واضعي السياسات لتداعياتها السلبية على الاقتصاد. وتوقع "برايم" في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، أن لا يتخطى معدل النمو للعام المالي الجاري 2016/2017، مستوى 3.4% نتيجة تراجع الاستهلاك الخاص، نتيجة التدابير التقشفية التي من المتوقع أن ترفع معدل التضخم لأعلى من 18%. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي، حسب قانون الموازنة المصرية. وتتوقع المذكرة البحثية، وصول عجز الموازنة المصرية إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الجاري، بافتراض استمرار سعر صرف الدولار حول 15 جنيهاً حتى نهاية العام المالي الجاري، مقابل 12.2% في العام المالي الماضي 2015/2016. ولا يرى "برايم" في توقعاته، أية زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة خلال الأجل القصير، على الرغم من قرار تعويم الجنيه؛ حيث "ما تزال الحالة الأمنية مصدر قلق للكثيرين". وقدّر إيرادات السياحة، بنحو 4.8 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 3.77 مليارات دولار في العام المالي 2015/2016، على أن ترتفع إلى 7.5 مليارات دولار في العام المالي 2017/2018، عندما يتم احتواء المخاطر الأمنية. وتسبب تقليص السياحة الوافدة إلى البلاد، بتراجع كمية النقد الأجنبي، وارتفاع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية في أسعار صرف العملات، قبل قرار التعويم. وتوقع "برايم" عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى النظام البنكي الرسمي بعد قرار التعويم، لتصل إلى 18.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري، مقابل 16.78 مليار دولار في العام المالي الماضي. وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.
