رحب حزب الحرية والعدالة بالتصالح مع رجال الأعمال الهاربين خارج مصر، وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحسين سالم رجل الأعمال، بعد دفع الأموال المستحقة عليهم لخزانة الدولة، بشرط ألا يكونوا متورطين فى أى قضايا جنائية. وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية للحزب، إن التصالح مع رجل الأعمال نجيب ساويرس كان بمثابة رسالة طمأنة لبقية رجال الأعمال الموجودين فى الخارج والمتورطين فى قضايا مالية مع الدولة، ومنهم «رشيد، وسالم»، حتى يعودوا لمصر مرة أخرى، لضخ أموالهم فى استثمارات مفيدة للبلد، بعد المصالحة مع الدولة. مضيفاً: «الحزب يرحب بعودة كل رجال الأعمال الهاربين، غير المتورطين فى أى قضايا جنائية، للمشاركة فى نهضة مصر، والإخوان ليس لديها أى نية لتصفية حسابات شخصية وأيديولوجية مع أى رجل أعمال، مهما كان توجهه السياسى، سواء كان من المعارضين للإخوان أو المنتمين للنظام السابق ورحب الدكتور أحمد عقيل، المتحدث باسم الحزب، بالتصالح فى المخالفات المالية والضرائب، ما دام الأمر بشكل قانونى، خصوصاً أن مصلحة الضرائب لها طريقة معينة فى التعامل مع المخالفين. مضيفاً ل«الوطن»: «الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى التصالح مع ساويرس، وما يجرى الآن مع حسين سالم، تضيف لخزينة الدولة ما يقرب من 20 مليار جنيه، فالتصالح يمنع إهدار وضياع أموال الدولة». فيما قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، إنه لا يوجد مبدأ عام للتصالح مع رجال الأعمال المخالفين، مشيراً إلى أن مشاكل آل ساويرس كانت مع مصلحة الضرائب فقط، ولم تمثل مخالفات كبيرة، والتصالح مع المخالفين يتم فى إطار القانون والقواعد العامة. من جهة أخرى، بدأ «الحرية والعدالة» تدشين مجموعة من الدورات السياسية على مستوى أماناته فى المحافظات، لتأهيل ورفع كفاءة أعضائه ومرشحيه فى انتخابات مجلس النواب، وتدريبهم على أدوات المساءلة. وقال المهندس محمد زكريا شعبان أمين الحزب ببورسعيد، إن الأمانة تنظم مجموعة من الدورات التأهيلية للمرشحين المتوقع أن يخوضوا انتخابات «النواب»، تشمل كل دورة نحو 30 فرداً من الحزب، وتستعين فيها بأكاديميين سواء من أعضاء الحزب أو خارجه من المتخصصين فى القانون والسياسة والتنمية البشرية، من أجل رفع كفاءتهم.
