اخبار مصر أعلنت قيادات فى حزب الحرية والعدالة، تأييدها لمبادرة النائب العام، للتصالح مع رموز النظام السابق، المتهمين فى قضايا فساد مالى، من غير المتورطين فى قتل المتظاهرين، مقابل رد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. ورحب عاشور الحلوانى، أمين الحزب فى المنوفية، بالمبادرة، قائلاً: «لا مانع من التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، بعيداً عن المتورطين فى الدم، ليقتصر الأمر على قضايا الفساد المالى، وأهمية تلك الخطة تكمن فى كمية الأموال التى يمكن ضخها لإنعاش الاقتصاد من رد الأموال المنهوبة، متابعاً: «لا يوجد خلاف شخصى بين فلول الحزب الوطنى، والنظام الحالى، لكن مصلحة الوطن هى الحاكمة للتعامل معهم». فيما قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية للحزب: «الحرية والعدالة، يرى أن التصالح مع رموز «الوطنى»، المتهمين بالفساد المالى، ممكن، وفقاً للسلطة المخولة للنائب العام». من جانبها، أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، بياناً بشأن التصالح فى قضايا الفساد، أكدت فيه أن إجراءات التصالح ستكون موثقة، ما يحول دون اللجوء إلى «التحكيم الدولى أو المحلى»، حتى لا تتحمل الدولة أية تعويضات يمكن أن تقضى بها تلك الجهات، ربما تفوق قيمتها الأموال المعتدى عليها. وقال المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، ل«الوطن»، إن النيابة فتحت باب التصالح مع المتهمين فى قضايا فساد، بهدف تشجيع مناخ الاستثمار، ولا علاقة ل«الإخوان» بالأمر، خصوصاً أن القضاء غير محسوب على أحد، والنيابة تمثل الشعب، وولاؤها لمصر، والتصالح فى قضايا الفساد ليس بدعة، وإنما من صلب القانون، مشيراً إلى أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب عرض مبادرة للتصالح، وعرض محاميه مبلغاً كبيراً للغاية، لكن النيابة رفضته وطلبت رقماً أكبر لا يزال التفاوض حوله مستمراً.
