أدلى الماليزيون اليوم، بأعداد قياسية بأصواتهم في إطار الانتخابات التشريعية الأشد تنافسية في تاريخ ماليزيا والتي قد تنهي أكثر من نصف قرن من سلطة الحزب الحاكم الذي تلاحقه اتهامات بالفساد. وبلغت نسبة المشاركة نحو 80% وهو رقم قياسي، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية، وبحسب المحللين فإن ارتفاع نسبة المشاركة قد يخدم مصلحة المعارضة. ويستمر فرز الأصوات بشكل بطيء مع حلول المساء ولم تعط النتائج الأولية حتى الآن فكرة واضحة عن النتيجة. وبحسب استطلاعات الرأي فان الانتخابات قد تؤدي إلى أول تداول على السلطة منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي استقلت عام 1957 ويسجل نهاية 56 عاما من حكم المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية النافذة بزعامة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، لمصلحة أنور إبراهيم، الإصلاحي الذي يتمتع بشخصية قوية وركز حملته على مكافحة الفساد. وأفاد استطلاع شمل عينة من 1600 شخص وأجراه معهد مرديكا المستقل في أبريل ومايو، أن ائتلاف الميثاق الشعبي (باكاتان راكيات) بزعامة أنور إبراهيم سيحصد 89 من أصل 222 مقعدا في البرلمان، مقابل 85 مقعدا للجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال) التي تدعم نجيب رزاق البالغ 59 عاما والمنحدر من عائلة ماليزية عريقة. ويشغل الميثاق الشعبي حاليا 75 مقعدا مقابل 135 للجبهة الوطنية، الائتلاف الحاكم التي تعتبر المنظمة الوطنية الموحدة محركها، علما بأن الغالبية المطلقة محددة ب112 نائبا. لكن معهد مرديكا أكد أن نحو خمسين مقعدا تبقى غير محسومة، مما يجعل نتيجة الاقتراع غير واضحة.
