يدلي الماليزيون اليوم الأحد باصواتهم في اطار الانتخابات التشريعية الاشد تنافسية في تاريخ ماليزيا والتي قد تنهي اكثر من نصف قرن من سلطة الحزب الحاكم الملطخ باتهامات بالفساد. وقال متقاعد باسم اتش واي اونغ كان ينتظر في صف طويل امام احد مراكز الاقتراع في العاصمة كوالالمبور "إن الزمن تغير ويجب أن تتغيير الحكومة". ومثله ملايين الماليزيين يستعدون الاحد للمطالبة عبر التصويت بالتبديل السياسي الذي سيكون ان حصل الأول منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957. وتشير استطلاعات الراي الى ان الانتخابات قد تسجل نهاية 56 عاما من حكم المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية النافذة بزعامة رئيس الوزراء نجيب رزاق، لمصلحة انور ابراهيم الاصلاحي الذي يتمتع بشخصية قوية وركز حملته على مكافحة الفساد. وافاد استطلاع شمل عينة من 1600 شخص واجراه معهد مرديكا المستقل في أبريل/نيسان ومايو/آيار، ان ائتلاف الميثاق الشعبي (باكاتان راكيات) بزعامة انور ابراهيم سيحصد 89 من اصل 222 مقعدا في البرلمان، مقابل 85 مقعدا للجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال) التي تدعم نجيب رزاق البالغ 59 عاما والمتحدر من عائلة ماليزية عريقة. ويشغل الميثاق الشعبي حاليا 75 مقعدا مقابل 135 للجبهة الوطنية، الائتلاف الحاكمم التي تعتبر المنظمة الوطنية الموحدة محركها. علما بان الغالبية المطلقة محددة ب112 نائبا. لكن معهد مرديكا يؤكد ان نحو خمسين مقعدا تبقى غير محسومة ما يجعل نتيجة الاقتراع غير واضحة قطعا. وقال مدير معهد مرديكا ابراهيم سفيان "ان هذه الارقام تدل على انه لم يسجل اي من الفريقين اي تقدم واضح". ويلقي الاستطلاع ظلالا من الشك على توقعات المحللين السياسيين الذين كانوا يجمعون حتى الان على اعلان فوز المنظمة الوطنية الموحدة، لكن بغالبية محدودة. وتحمل المنظمة الوطنية الموحدة في رصيدها الازدهار الاقتصادي الكبير الذي ينعم به "النمر" الماليزي، الأمة المسلمة التي تعد 29 مليون نسمة وارتقت في خلال 25 عاما من بلد نام الى بلد متطور. لكن بعدما حققت الفوز بدون انقطاع في الانتخابات التشريعية الاثنتي عشرة التي اجريت في البلاد منذ العام 1957، بدأت المنظمة تفقد من شعبيتها لا سيما بسبب فضائح الفساد ومنها فضيحة الغواصات سكوربين التي تتورط فيها مجموعة تاليس الفرنسية ونجيب رزاق. وقد فتح تحقيق اولي في فرنسا بخصوص هذا العقد الذي تبلغ قيمته مليار يورو.
