رجحت مصادر مطلعة الإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب، خلال ساعات، ليؤدى الوزراء اليمين أمام الرئيس مرسى، قبل سفره إلى البرازيل 8 مايو الحالى. وكشفت عن أن الساعات الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين قيادات إخوانية ومسئولين فى الرئاسة، لوضع اللمسات النهائية للتعديل، بالتزامن مع اجتماع مكتب الإرشاد. وقالت المصادر ل«الوطن»: ستجرى إعادة وزارة التنمية الإدارية، التى جرى إلغاؤها، مع الاستقرار بشكل نهائى على الدكتور رضا رزق، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الزراعية، وزيراً للزراعة، وترشيح الدكاترة محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، وباسم عودة، وزير التموين، وأسامة ياسين، وزير الشباب، لمنصب نائب رئيس الوزراء. وعلمت «الوطن» أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تجاهل متابعة استعدادات تأمين الكنائس والوضع الأمنى على مستوى المحافظات أمس، بالتزامن مع احتفالات الأقباط وأعياد الربيع، ولم يلتق أى وزير أو محافظ، لانشغاله بتقارير المرشحين للتعديل الوزارى. وقالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء إن «قنديل» توجه إلى مقر المجلس فى التاسعة من صباح أمس دون أن يكون له جدول أعمال محدد، واكتفى بإجراء نحو 10 مكالمات هاتفية بمؤسسة الرئاسة، لمعرفة آخر نتيجة التعديلات الوزارية المرتقبة، واطلع على بعض التقارير الخاصة بتحريات عدد من المرشحين للحقائب الجديدة، دون اتصال بهؤلاء المرشحين حتى الآن. ووصلت إلى «قنديل» تقارير كل من المستشار أحمد سليمان المرشح لوزارة العدل، والمستشار عمر الشريف المرشح للشئون النيابية والقانونية، وهانى ضاحى، ومحمد شعيب، و«الإخوانى» شريف هدارة، ومحمود نظيم، المرشحين لمنصب وزير البترول. ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة وعدداً من مستشارى الرئيس محمد مرسى طلبوا من «قنديل» التحرى عن هؤلاء الأشخاص دون أن يؤكدوا له أن هذه الأسماء النهائية لتولى الحقائب الوزارية، وأن القائمة النهائية سيتم إعلانها قبل أداء اليمن الدستورية بساعة واحدة، وسيكتفى «قنديل» بلقاء المرشحين قبل حلف اليمن. وبينما جمع المستشار أحمد مكى وزير العدل «المستقيل» أوراقه من مكتبه، نفى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قبل سفره إلى جنيف توليه وزارة العدل خلفاً ل«مكى».
