أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بمشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بتغليظ عقوبة ظاهرة التحرش من الحبس ستة أشهر إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بعد إن كانت لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه وتمت أيضا مضاعفة العقوبة في حالة العودة، وذلك لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر وحمايتهن من أي أضرار نفسية تؤثر على حياتهن، مما تعد تلك التعديلات خطوة جيدة في بداية عام المرأة 2017 نحو حماية فتيات وسيدات مصر. وقال بيان للمنظمة: القانون بداية قوية نحو مواجهة ومحاربة تلك الظاهرة الشنيعة التي تعاني منها فتياتنا وسيداتنا، ففي الآونة الأخيرة نلاحظ سلسلة من التحرشات الجنسية تتعرض لها الفتيات والسيدات بصورة فجة، مما أثار القلق والريبة حيال أمن الفتيات والسيدات، ولكن في انتظار المزيد من التعديلات للقوانين للحد من العنف ضد المرأة والقضاء نهائيًا على ظاهرة التحرش، على أن ينبغي مراعاة ما توصلت إليه كافة المنظمات النسوية والمبادرات المعنية بالمرأة من مطالب وبيانات نحو تعديلات القوانين الخاصة بتجريم كافة أشكال العنف ضده المرأة وليس التحرش فقط. وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة كأحد المنظمات النسوية لها دور قوي في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي وما تعانيه المرأة من موجات عنف غير مبررة على الإطلاق، فهي كانت تدين مواد قانون العقوبات الخاص بظاهرة التحرش الجنسي المعمل به آنذاك وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من يقوموا بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا نفسيًا وجسديًا.