قام أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار. وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من مخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتي يتقدمها مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص في الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، ومن المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل، والذي أكد الجانب العراقي على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصري ومستثمري القطاع العقاري المصري في هذا المجال. بالإضافة إلى المشروعات السياحية المُعد حاليًا لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، والتي طلب المسؤولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه المشروعات سياحيًا وتنمويًا، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين في مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين. وأكد وزير الاستثمار أنه قد تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين؛ لدعم التعاون الفني والاستثماري بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة، وأعرب أسامة صالح وزير الاستثمار عن تفاؤله بشأن اقتراب إعلان تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي، والذي من شأنه أن يعمل بدورة على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، أخذًا في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا.
