وقع أسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور سامى الأعرجى، رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، اليوم الخميس، اتفاقًا جديدًا لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، والذى يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات بسوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار. أعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتى تتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتى من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل. وأكد الجانب العراقى ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، والتى طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين. وكشف وزير الاستثمار أنه تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتى الاستثمار فى مصر والعراق لدعم التعاون الفني والاستثمارى بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة. وأكد أنه ستتم مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ممثلة فى الهيئةالعامة للاستثمار، وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضى فى تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها. وشدد على حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيق من أجل دعم التعاون الفنى والاستثمارى المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفنى والاستثمارى بين البلدين بتاريخ 12/8/2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعى الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق. وأضاف أنه تم الإشراف على توقيع (10) مذكرات تفاهم وعدد (2) وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقى، فضلاً عن ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفدا من المسئولين السياسيين وممثلى الجهات الحكومية وممثلى القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف على أرض الواقع. هذا إلى جانب، ترتيب 9 زيارات لكوادر حكومية عراقية لتلقى دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، وذلك خلال الفترة من عام 2010، ليصل إجمالى أعداد المتدربين العراقيين إلى 488 متدربا. وأعرب أسامة صالح وزير الاستثمار عن تفائله بشأن الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من جمهورية العراق، بهدف تشكيل مجلس الأعمال المصري-العراقي، والذى من شأنه أن يعمل بدوره على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى حالياً. وأضاف أنه من شأنه أن يمثل آلية مهمة وفاعلة لدعم مسيرة التعاون بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب للتواصل بين الشركات المعنية، والتوصية بالإجراءات الكفيلة بدفع التعاون بينها بصورة تساهم في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، وخاصة فى مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أمله فى أن يكون لمجلس الأعمال المصرى العراقى كبير الأثر فى تحقيق طموحات وآمال رجال الأعمال من البلدين، والإسهام فى دفع مسيرة العمل الاستثمارى والتنموى المشترك.
