قام أسامة صالح، وزير الاستثمار والدكتور سامى الأعرجى رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذى يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات فى سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار. وأشار أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات فى عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة. وأكد صالح على حرص وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة، على مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضى فى تفعيلها، وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها. وأكد وزير الاستثمار خلال الكلمة التى ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية، فى حضور الوفد العراقى أنه إدراكاً من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية على أهمية الخطوات التى تم اتخاذها فى الفترة السابقة من جانب الجهتين، وحرصاً على مواصلة هذا التعاون المشترك، فقد تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتى الاستثمار فى البلدين لدعم التعاون الفنى والاستثمارى بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة. وأشار صالح خلال اللقاء إلى حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيق، من أجل دعم التعاون الفنى والاستثمارى المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفنى والاستثمارى بين البلدين بتاريخ 12/8/2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعى الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق، بالإضافة إلى الإشراف على توقيع (10) مذكرات تفاهم وعدد (2) وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقى، فضلاً عن ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفدا من المسئولين السياسيين وممثلى الجهات الحكومية وممثلى القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف على أرض الواقع. وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتى تتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتى من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، بجانب مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، والتى أكد الجانب العراقى على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، والتى طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه المشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين. وأعرب أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن تفاؤله بشأن الاجتماعات التى عقدت هذا الأسبوع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من جمهورية العراق، بهدف تشكيل مجلس الأعمال المصرى- العراقى، والذى من شأنه أن يعمل بدورة على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى حالياً.
