قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسئولة عن تحديد النسب المحددة دستوريا للفئات المميزة إيجابيا في انتخابات المجالس المحلية وليس الناخب، وإن ذلك يعتمد على سهولة النظام الانتخابي وعدم تعقيده، مؤكدا أن النظام الفردي يتماشى مع مزاج الناخب المصري، والقائمة معقدة، مؤيدا إجراء انتخابات المحليات على مرحلة واحدة دون إعادة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس. وأكد الفيومي أن النظام الفردي دستوري ومحمي بالدستور أمام القائمة المغلقة فيشوبها شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الانتخابي الذي يتبناه ينص على إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة فقط ولا توجد إعادة، وكل الأمور الإجرائية ستحال للهيئة الوطنية للانتخابات. وطالب الفيومي بتوسيع مفهوم العامل والفلاح بالنسبة لانتخابات المحليات، مشيرا إلى أن النص المحدد لتعريف العامل والفلاح بالنسبة لمجلس النواب مخصص ل16 واحد فقط ، لكن في المحليات يخص آلاف الأعضاء وسيتم العمل به لسنوات طويلة قد تمتد ل50 عاما، لأن الدستور نص على تمثيل نسبة 50% للعمال والفلاحين، مما يتطلب تعديل القانون لتوسيع مفهوم العامل والفلاح. وطالب الفيومي أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلي للحي في المحافظة ذات المدينة الواحدة مثل القاهرة والسويس من 8 أعضاء، والمجلس المحلى للمركز 12 عضوا عن كل مدينة أو حي أو وحدة محلية قروية، ويكون عدد أعضاء المجلس المحلى للقرية 24 عضوا ليكون هناك تمثيل لكل قرية. ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، إنه كان متمسك في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به للجنة بنظام القوائم النسبية ولكنه عدل عن موقفه ويفضل حاليا النظام الفردي اقتناعا برؤية النائب محمد الفيومي والتخوف من عدم دستورية القوائم، خاصة طالما أن النظام يسمح لكل حزب الترشح عليه، وأن النظام الفردي الأفضل للمجالس المحلية من القائمة، مما يبعد أي شبهة عن أعضاء مجلس النواب وتدخلهم في انتخابات المحليات". وعرض الدكتور محمد فؤاد، النائب عن حزب الوفد، شرح لطريقة إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا لنظام القائمة المغلقة الذي يتبناه حزب الوفد في مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمام البرلمان، باعتبار أن القائمة المغلقة الأسهل. وقال فؤاد في كلمته خلال عرض نموذج محاكاة للنظام الانتخابي باجتماع لجنة الإدارة المحلية إن "نظام القائمة المغلقة في انتخابات المحليات هو الأسهل ويحقق النسب المحددة في الدستور للفئات المميزة إيجابيا من مرأة وشباب ومسيحيين وذوي إعاقة ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، ويحقق سهولة الانتخابات وإجراءات الترشح والتصويت والفرز.
