سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب "الإخوان" واتباعهم يتحدون الرئيس "الشورى" يستكمل مناقشة قانون السلطة القضائية «الشريف»: تجاهل تمثيل «النادى» التفاف على إرادة القضاة.. ومصادر: «شرابى» طلب من «فهمى» استمرار جلسات المناقشة
أعلن نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضه دعوة مؤسسة الرئاسة لعقد مؤتمر العدالة، بقصر الاتحادية، دون أن يكون النادى ممثلا فيه، بينما واصل مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون «السلطة القضائية». وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، إن نادى القضاة هو الممثل الشرعى والمنتخب لجموع القضاة، وأكد أن أى نتائج ستسفر عن هذا المؤتمر التفاف على إرادتهم، مشيراً إلى أن حاضرى المؤتمر سيكونون من القضاة المرضى عنهم من السلطة التنفيذية. وقال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إنه كان من الأجدى أن يكون المؤتمر موسعا لاستكمال ما انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول عام 1986، فيما أكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على ضرورة أن تجرى مناقشة مشاكل العدالة فى بيت القضاء، وهو «النادى» أو دار القضاء العالى، وليس قصر الرئاسة. وفى مجلس الشورى، أصر نواب أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية من مقدمى مشروعات قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية على مواصلة مناقشة القانون، لحين انتهاء الهيئات القضائية من إعداد مشروعاتها أو إرسال مقترحاتها للمناقشة بالمجلس. وطالب نواب حزب الوسط رئيس المجلس بعرض التقرير الذى أعدته لجنة المقترحات حول مشروع قانون السلطة القضائية على الجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته فى اللجنة التشريعية، وذلك حسب النائب عن «الحرية والعدالة» طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية الذى أكد أنه لا نية لسحب مشروع القانون بعد اتفاق الرئاسة مع الهيئات القضائية على عقد مؤتمر للعدالة، واعتبر المهندس طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، مواصلة مناقشة القانون «ضربة للمستشار أحمد الزند». وقالت مصادر، ل«الوطن»، إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى اجتمع مع المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، أمس، بمكتبه بالمجلس لمدة ساعة، وأضافت أن «شرابى» طلب من رئيس المجلس مواصلة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبول الاستشكال المقام من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ببطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله.
