واصل نواب حزب "الوسط" المتحالف مع جماعة الإخوان في مجلس الشوري هجومه علي المستشار أحمد الزند واعتبروا أن اجتماع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلي للقضاء يوم الأحد الماضي والاتفاق علي البدء في إعداد الترتيبات لمؤتمر العدالة هو بمثابة ضربة للمستشار أحمد الزند ولنادي القضاة الذى يرأسه. المهندس طارق الملط عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط والنائب المعين قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن لقاء مرسي مع المجلس الأعلي للقضاء بمثابة ضربة للمستشار أحمد الزند ومحاولاته فرض الوصاية علي القضاء والقضاة.
ولكن من ناحية أخري وفي محاولة واضحة لحفظ ماء وجه حزب الوسط بعد تأجيل مجلس الشوري لمناقشة التعديلات التى تقدموا بها علي قانون السلطة القضائية قال "الملط" أن حزب الوسط لم يكن يريد للتعديلات التى تقدم بها علي مشروع القانون أن تمر إلا بعد التشاور مع القضاة والوصول إلي توافق معهم ، وهو أمر غير حقيقي حيث دفع حزب الوسط بتعديلاته بصورة سريعة وتمت الموافقة عليها في لجنة الشئون الدستورية بسرعة شديدة أيضا بمساعدة نواب حزب الإخوان ورغم غياب ممثل الحكومة.
من جانبه قال "إدوارد الخراط" رئيس لجنة حقوق الإنسان للمحررين البرلمانيين أن هناك صعوبة فى تمرير التعديلات المقترحة من أعضاء حزب الوسط وغيرهم بسبب الرفض العارم لهذه التعديلات داخل مجلس الشوري ورفض المجتمع القضائي لها علاوة علي امتناع الحكومة عن حضور اجتماع اللجنة وعدم دستورية قيام أعضاء الشوري بالتقدم باقتراحات بقوانين.
كما ذكر "ناجي الشهابي" رئيس حزب الجيل والنائب المعين أنه لا يمكن مناقشة مشروعات قوانين بخصوص القضاء إلا بعد التشاور مع المجتمع القضائي.
من جانبه قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية وعضو حزب الحرية والعدالة الإخواني ومقدم لتعديلات أخري علي قانون السلطة القضائية ، أن اللجنة انتهت من تقريرها حول مشروعات القوانين المقدمة بهذا الشأن وعددها ثلاثة، وأنه خلال ساعات سيسلم تقريرها للجلسة العامة. وأعتبر عبد المحسن، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من غير القانونى أن يسحب الرئيس "مرسي" مشروعات القوانين المقدمة داخل مجلس الشورى، فضلاً على كون تلك المشروعات تأخذ مسارها الطبيعى، وفى الوقت نفسه سيتم عرض هذه المشروعات على مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشتها بالمجلس، بالإضافة إلى أننا فى انتظار أى مقترحات بمشروع لقانون السلطة القضائية مقدم من الحكومة أو القضاة.
وكان مجلس الشوري قد استأنف جلساته الإثنين بمناقشة مشروع قانون الضريبة علي الدخل علاوة علي اتفاقيات مالية مع البنك الإسلامي ، وينتظر أن تشهد جلساته الثلاثاء مناقشات حول اتفاقيات مالية أيضا وبدون أى تطرق لتعديلات علي قانون السلطة القضائية. ومن المنتظر أن تتوقف جلسات الشوري ولن تستمر إلا بعد أجازة عيد العمال وأعياد الأقباط يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم.
