أسندت وزارة التموين حصة الدقيق الطباقي لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، لإحباط تجاوزات مطاحن القطاع الخاص بشراء القمح المحلي. وقال ناصر الفراش مستشار وزير التموين، إن الوزارة كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقي من ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن. وكانت مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت في موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 الذي يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، أملا في دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر؛ إلا أن الوزارة أحبطت تلك التجاوزات بهذا الإجراء، ما اضطر هذه المطاحن إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومي.