قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، تأجيل قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء، وبينهم الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 12مايو المقبل، واستدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون السابق، ومأمور سجن وادي النطرون، ورئيس المباحث لسماع أقوالهم في قضية اقتحام السجن وقت أحداث ثورة يناير. وكلفت هيئة المحكمة، مأمور الضبط القضائي بمخاطبة مستشار النيابة العسكرية في الإسماعيلية؛ لتنفيذ قرار استدعاء بدين، كما حددت جلسة 19مايو للاستماع لأقوال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج المداخلات، والمحادثات التي أدلى بها السجناء الهاربون من السجن للتليفزيون المصري، "القناة الأولى والنيل للأخبار" وقت الأحداث. كانت هيئة المحكمة، استمعت أمس، ولمدة زادت على 8 ساعات متواصلة لشهادة شهود النفي والإثبات من القيادات الأمنية والسجناء، كما استمعت لأقوال عدد كبير من شهود العيان، إضافة إلى أقوال اللواء ناصر محمد علي ناصر، مأمور سجن ملحق وادي النطرون أثناء أحداث اقتحام السجن خلال ثورة يناير، والذي أكد في أقواله أن السجن كان مخصصاً للسجناء السياسيين، وخاصة الجماعات الجهادية وكان عددهم 62 جهادياً، محتجزين بقرارات اعتقال من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.