قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون في أحداث ثورة 25 يناير، والذي كان محتجز بداخله الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية إلى جلسة 12 مايو المقبل، للإستماع الى عدد من الشهود طلبهم الدفاع. وقررت المحكمة إستدعاء مأمور2 سجن وادى النطرون بالكيلو 97، ورئيس مباحث سجن وادى النطرون وقائد كتيبة الحراسة للسجن ،وكلفت المحكمة مأمور الضبط القضائي بتنفيذ القرار. كما طلبت هيئة المحكمة إستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وكلفت مأمور الضبط القضائي بمخاطبة مستشار النيابة العسكرية بالإسماعيلية لتنفيذ القرار، وإستدعاء اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون، وقت أحداث الاقتحام، كما طلبت المحكمة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجلسة 19 مايو المقبل. وصرحت المحكمة بإستخراج صور رسمية من قضايا ارقام «647،648،649،795» لسنة 2011 إدارى السادات وصورة رسمية من القضية رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة. كما صرحت المحكمة للدفاع بإستخراج المداخلات والمحادثات بالتليفزيون المصري والقناة الأولى والنيل للأخبار الصادرة للسجناء الهاربين من سجن وادى النطرون وقت الأحداث. وقد إستمعت المحكمة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، إلى اقوال الرائد حسام الدين أحمد محمد رئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون، الذى أكد أن الرؤية لم تكن واضحة من بعد للأشخاص، ولكنهم كانوا ملثمين ويرتدون زياً بدوياً. وأضاف حسام الدين أن السجناء المتبقيين رفضوا الهروب، ووصفوا زي الأشخاص ولهجتهم البدوية أثناء إجبار المساجين على تهريبهم.
