وقعت وزارة المالية والبنك المركزي اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي. ويأتي ذلك وفقا لخطة عمل مرحلية تطبيقا للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. وأضاف عمرو الجارحي وزير المالية أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية في 31/ 12/ 2016 وأنه جار الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها في حساب الخزانة الموحد كمرحلة ثانية من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850، حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم إغلاقها وفقا لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية. وأكد أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.