أعلن أعضاء حملة "الإسكندرية حرة والبرنس برة"، حصولهم على 7225 توقيعا شعبيا، لإقالة الدكتور حسن البرنس، القيادي الإخواني البارز، من منصبه كنائب للمحافظ، ورفض توليه منصب محافظ الإسكندرية، بعد تواتر أنباء حول تعيينه في هذا الموقع خلال حركة تنقلات المحافظين المقبلة. وجاء في البيان الذي يجمع النشطاء التوقيعات عليه: "إقالة حسن البرنس أصبح أمر شعبي واجب النفاذ، بعد الفشل الذريع الذي ظهر في قيادة المحافظة من موقعه كنائب للمحافظ، وبخاصة أنه يهمش أي دور لرئيسه المباشر المستشار محمد عباس عطا، ويقوم بدور المحافظ من وراء حجاب". وطالب البيان، الرئيس محمد مرسي، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ وعوده التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، باختيار المحافظ عبر الانتخاب الحر المباشر من أبناء محافظته، وعدم اللجوء إلى أسلوب التعيينات الفوقية من شخصيات لا تعلم شيء عن المحافظة، أو وضع شخصية إخوانية على رأس السلطة التنفيذية للمحافظة، دون موافقة المواطنين. واعتبر البيان، أن الأنظمة تتعاقب على حكم مصر، وتظل الإسكندرية مدينة مظلومة، حيث أن تمرد أهلها وتصويتهم بشكل دائم ضد رغبة السلطة وعدم إذعانها لها، يجعل مالك القرار يضع على رأس السلطة فيها شخصية تعمل على وأد المعارضة كاللواء عادل لبيب، المحافظ الأسبق، أو يعمل على تسخير إمكانيات المحافظة الحكومية لصالح تياره أو حزبه مثل الدكتور حسن البرنس. وقال إيهاب القسطاوي، أحد أعضاء الحملة، إن النشطاء قرروا الدخول في اعتصام مفتوح، استباقًا لحركة المحافظين المرتقبة، وخوفًا من تعيين البرنس محافظا للإسكندرية، مؤكدًا أنه في حالة وصول التوقيعات إلى 100 ألف، سيتوجهون إلى محكمة القضاء الإداري لرفع دعوى، للمطالبة بالنزول على رغبة الجماهير وإقالته من منصبه. وأضافت سمية محمود، إحدى الناشطات بالحملة، ومنسق حركة تغيير، أن إصرار الرئيس على استمرار البرنس في منصبه على الرغم من كل تلك الاحتجاجات، يدل بشكل واضح على نيته في التدخل مع الأجهزة المحلية للتلاعب في نتائج العملية الانتخابية المقبلة، محذرة من عصيان مدني شامل بالإسكندرية، أكبر من الذي شهدته مدينة بورسعيد منذ شهور، في حالة استمرار أخونة المناصب التنفيذية للمحافظة بغرض السيطرة على مفاصل الدولة، بحد قولها.
