أكد وزير الخارجية، محمد عمرو، التزام مصر الراسخ بدعم قضايا القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر ساندت من قبل تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الحرية والاستقلال، فإنها لن تألو جهدا في مساندة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في القارة. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية محمد عمرو اليوم في نيويورك أمام جلسة النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات فى أفريقيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. وأعرب عن الأمل أن يسهم نقاشنا اليوم في دعم التعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، وأن يعزز من قدرتهما على العمل معا لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها عبر الوسائل السلمية. وأكد وزير الخارجية محمد عمرو أن مسيرة العمل الإفريقي المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، التي نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لإنشائها، عكست توقا للحرية والاستقلال وإصرارا على التغلب على تحديات السلم والأمن، وفى مقدمتها النزاعات المسلحة، لتتمكن أفريقيا من توجيه إمكاناتها نحو مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية، والاستجابة لتطلعات شعوبها نحو عيش كريم، ومستقبل أفضل. وأعرب محمد عمرو وزير الخارجية عن التقدير لمبادرة رئيس الجمعية العامة بعقد هذا النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا، امتداداً لعنوان النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة وهو تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية. وقال "لقد أثبتت التجارب العديدة التى شهدتها قارتنا الأفريقية طوال العقود الماضية إن الحل الأمثل فى تسوية النزاعات والخلافات التى مرت بها القارة والتوصل إلى حلول دائمة بشأنها يكمن أساساً فى التعامل مع جذور المشكلات ذات الصلة، خاصةً من خلال التسوية السلمية والحوار السياسى، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية، ونشر التعليم، والحد من انتشار الأسلحة بشكل غير مشروع. وتابع قائلا "إذ أن الحلول العسكرية قد أثبتت فى غالب الأحيان عدم ملاءمتها، بل وتسببها فى تأجيج النزاعات ووقوع الكثير من الضحايا الأبرياء. وأضاف انه لافريقيا أن تفخر اليوم بما حققته. إذ نجحت خلال العقود الأخيرة فى تحقيق تقدم كبير نحو معالجة التحديات التقليدية للسلم والأمن. فوفقاً لتقرير السكرتير العام إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن أسباب النزاعات فى أفريقيا، انخفض عدد الدول الأفريقية المنخرطة فى نزاعات مسلحة إلى أربع دول فقط بعد أن كانت أربعة عشر خلال عقد التسعينيات، مما أتاح توجيه الموارد نحو التنمية لتتمكن القارة من تحقيق معدلات نمو اقتصادى تجاوزت 5% سنوياً خلال العقد الأخير. وتابع قائلا لقد جاء هذا التقدم فى تسوية النزاعات المسلحة محصلة لما حققته أفريقيا على صعيد تعزيز الحكم الرشيد ، وتعميق الديمقراطية ، وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع، ودعم الآليات المؤسسية فى إطار الاتحاد الأفريقى، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، سواءً من خلال صياغة الأطر الحاكمة لعملها مثل إحلال مبدأ عدم اللامبالاة محل مبدأ عدم التدخل، ورفض التغيير غير الدستورى لأنظمة الحكم، أو عبر استكمال الهيكل المؤسسى لبنية السلم والأمن الأفريقى من خلال إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقى، والقوة الأفريقية الجاهزة، وفريق الحكماء، وآليات الإنذار المبكر على المستويين القارى والإقليمى، التى عززت من قدرة أفريقيا على تسوية النزاعات ومنع اندلاعها. كذلك فقد مثلت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التى ارتفع عدد الدول الأفريقية المنضمة إليها طوعاً إلى 31 دولة إحدى آليات دعم الاستقرار فى القارة عبر تعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
