سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«حقوق الإنسان» تطالب باستقلال السلطة القضائية إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة المنظمة تشدد على ضرورة إلغاء كل سلطة لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون «العدالة»
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة استقلال السلطة القضائية ومنحها صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، وذلك بتعديل الدستور فى الباب الخاص بالمحكمة الدستورية. وحذرت المنظمة فى تقرير أصدرته أمس، بعنوان «تهديد العدالة فى مصر»، من خفض سن القضاة فى القانون الجديد، وخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقسمت التقرير ل3 أقسام، الأول تحت عنوان «ضمانات استقلال السلطة القضائية فى المواثيق والاتفاقيات الدولية»، ليتناول أهم المواثيق الدولية التى كفلت استقلال السلطة القضائية، والثانى يتناول «السلطة القضائية فى التشريع المصرى»، والانتقادات التى وُجهت للدستور الأخير، فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، ويتناول القسم الثالث من التقرير «أزمة السلطة القضائية فى مصر بعد ثورة 25 يناير». وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة فى تطويع القضاة للحكم، ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات الإخوان تمرير قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاضٍ، فضلاً عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات. وشدد التقرير على أهمية تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأممالمتحدة، وطالب بإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون «العدالة»، على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائياً من قرارات التعيين، وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للقضاء. وطالبت المنظمة بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه.
