قدمت جبهة التيار المدنى وبعض نواب حزب النور، مذكرة احتجاجية للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، اعتراضاً على مخالفة اللائحة، عن طريق مناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة قبل إحالته إليها من رئيس المجلس. ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وأن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى. وكشفت مصادر برلمانية ل«الوطن» عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت على مشروع القانون، وتأكيدهم أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره. وقال النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل: «إن مشروع قانون الحرية والعدالة جاء ب(العند) فى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، اعتراضاً على الإنذار الذى أرسله للمجلس لوقف مشروع قانون حزب الوسط»، وأضاف أن رئيس المجلس برر استعجاله مناقشة قانون الإخوان حتى لا يقال «إننا خايفين»، مشيراً إلى أن نواب الإخوان و«فهمى» عاتبوه لحضوره اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة، قائلاً: «رفضت معاتبتهم، وقلت لهم: لستم أوصياء علىّ». وأضاف ل«الوطن»، أن مشروع قانون الحرية والعدالة جاء للانتقام من القضاة، موضحاً أن مشروع «الوسط» كان بإيعاز من الإخوان وبالاتفاق معهم، والأمر كان «مكشوفاً»، وكشف عن اتفاق نواب التيار المدنى مع حزب النور السلفى لتشكيل تكتل قوى يمنع تمرير قانون «الجماعة». من جانبه، رحب المهندس طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط»، بمشروع الحرية والعدالة، ووصفه بالجيد، وأنه مكمل للمشروع الذى تقدموا به، مشيراً إلى أنه موسع ويشمل تعديلات فى الكثير من مواد قانون السلطة القضائية التى تحتاج لتعديل، بخلاف قانون «الوسط» الذى كان يهدف بالأساس لحل أزمة النائب العام. وقال الدكتور عز الدين الكومى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «إن مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط كان لتعديل 3 مواد فقط، لكن المشروع الذى تقدم به النائب طاهر عبدالمحسن (الحرية والعدالة)، متكامل ويعالج عدة نقاط مهمة مثل شروط الالتحاق بالقضاء وتبعية التفتيش القضائى». وأضاف ل«الوطن»: «فى النهاية ما تقدم به الوسط أو عبدالمحسن أو حزب البناء والتنمية، هى مجرد اقتراحات بمشاريع قوانين يمكن التغيير فيها»، داعياً مجلس القضاء الأعلى بصفته الممثل الوحيد للقضاة، أن يتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية، مؤكداً أن مجلس الشورى سيجرى حواراً مجتمعياً قبل إصدار القانون. من جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى: «إن الإخوان اعتادوا (الكذب)»، مشيراً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدموه جاءت معظم مواده مخالفة للدستور الجديد الذى وضعته الجماعة بنفسها، ما يعد دليلاً على جهلهم الواضح بالقانون و«دستورهم». واستشهد بالمواد غير الدستورية ومنها: «حظر دعوة القاضى أو عضو النيابة إلى إضراب المحاكم أو التعرض للإعلانات الدستورية بأى طريقة»، فضلاً عن المادة 76 مكرر التى ألزمت القاضى بالإشراف على الانتخابات وجعلت امتناعه مخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، موضحاً أن الإشراف على الانتخابات ليس من طبيعة عمل القضاة لكنه «منة وكرم وخدمة للشعب»، وأضاف أن المفوضية العليا للانتخابات التى نص عليها الدستور رفعت أيدى القضاة عن الرقابة على العملية الانتخابية إلا لفصلين تشريعيين فقط.
