انتقد عدد من قيادات الأحزاب بنود مشروع القانون، الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة، لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، ووصفوه بأنه «نسخة مكررة» من القانون الذي تقدم به حزب الوسط، ما يعتبر مخالفة صريحة لوعود الرئيس محمد مرسي بسحب القانون. قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن مشروع القانون، الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة لتعديل قانون السلطة القضائية، يؤكد مخططهم للسيطرة على المؤسسة القضائية، الذي بدأ من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوسط بمجلس الشورى للإعلان عن مشروعهم لنفس القانون، وعدم صحة اداعاءات نواب حزب الحرية والعدالة بعدم سعيهم لطرحه. وأضاف «سامي»، أن ما يفعله حزب الحرية والعدالة داخل المجلس من تحريك حزبي «الوسط» و«البناء والتنمية» لتقديم مشروع القانون من الباطن ليبدو أمام الرأي العام بمظهر المدافع عن استقلال القضاء، اصبحت «مسرحية مكشوفة» بعد أن تقدموا رسميا بمشروع لتعديل القانون. ووصف نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، مشروع قانون «الإخوان» بانه نسخة مكررة من قانون حزب الوسط، بما يؤكد أن الإخوان ماضون في طريقهم نحو هدم المؤسسة القضائية وأخونتها عن طريق تعيين شباب الإخوان كمستشارين بدلا من شيوخ القضاة، الذين سيتم احالتهم للتقاعد وفقا للقانون حال اقراره. وقال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، إن النص على أن الإشراف القضائي على الانتخابات واجب دستوري، هدفه افشال أي محاولات من جانب القضاة لعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضمان تنظيم الانتخابات في وجودهم بظل الصراع المحتدم بينهما الآن، بما يشير إلى قيام الجماعة بتفصيل القوانين حسب أهوائها في صورة أسوأ مما كان يفعله النظام السابق. وأضاف «العلايلي»، أن طرح حزب الحرية والعدالة للقانون، يعد مخالفة صريحة للوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي على نفسه خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاة بسحب المشروع أو عرضه عليهم حال طرحه لاخذ موافقتهم حال اقراره، مؤكدا أننا نعيش مع جماعة لا عهد لها ورئيس لا كلمة له، مؤكدا أن استمرار مرسي في «سياسة الضحك علي الذقون» تنذر بقرب سقوط دولته.
