150 لتراً فى نظام «كارت لكل سيارة».. «التموين» تتبرأ من تحديد الكمية وتتهم «البترول»: هى المسئولة

الكوبونات فى «السولار».. وبطاقة الأسرة فى «العيش»

«الضرب فى الميت حرام» وصف يليق بجهود حكومة د.هشام قنديل للتغلب على نقص الوقود، الأزمة قائمة.. المعاناة مستمرة.. والمحاولات الفاشلة حل حكومى متجدد، نظام «كارت لكل سيارة».. اختراع جديد للحكومة تواجه به تأزم البنزين فى محطات الوقود بمعدل حصة شهرية 150 لتراً.. تحدث عنه د.أحمد سمير - القائم بأعمال وزارة التنمية الإدارية، وهو نفس الأسلوب البائس الذى اتبعته وزارتا البترول والتموين منذ مجىء نظام وحكومة الإخوان وكان مآله الفشل والإلغاء.
كروت ذكية.. كوبونات.. بطاقات الأسرة، أنظمة ووسائل ركنت إليها الحكومة فى توزيع السولار ومن قبله رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز وأضافت إليها «كارت لكل سيارة بنزين»، عملياً.. لم تلق الآليات المتراجع عنها قبولاً شعبياً وإمكانية تنفيذ لعدم مناسبتها واقع حياة المواطنين، ذعر الناس من تقنين استهلاكاتهم من الوقود يضخم نفوذ السوق السوداء ويوسع من نطاق المشكلة.. ففى سبيل جركن سولار أو أنبوبة بوتاجاز ورغيف عيش راح ضحايا عديدون فى طوابير الأزمة، محمد سعد - صاحب سيارة- يرى نظام «كارت لكل سيارة» زيادة للأزمة «لمّا يدّينى 150 لتر هعمل بيهم إيه.. أنا لو معايا موتوسيكل هيحرقهم فى الشهر مش عربية»، موضحاً أن تحديد الكميات للمواطنين يجبرهم على اللجوء إلى التجار لتعويض النقص.. يقول «سعد»: «هى الحكومة إيه اللى بتعمله ده خططها فاشلة ومش كلام ناس عاقلين ومسئولين»، «سعد» معبراً عن قلقه من المستقبل قائلاً: «إحنا كده خلال شهور هنبقى زى العراق وقت الحرب لأن البشاير بتقول مفيش بنزين ولا سولار ولا أى حاجة».
وزارة التموين صاحبة الدور الإشرافى والرقابى على التوزيع تدافع عن «الكارت والكوبوبن».. د.ناصر الفراش -مستشار وزير التموين- يقول إن الكوبونات تحافظ على قيمة الدعم الذى تحدده الدولة للمواطن وتمنع تسريب الخبز والوقود إلى غير مستحقيه «فيه لقاءات كتير بنعملها مع وزارة التنمية الإدارية عشان نشوف طريقة تنفيذ»، ويؤكد الفراش أن الوزارة تشرع فى توزيع السولار على الفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ملقياً بالمسئولية فى ملعب وزارة البترول حول مقترح نظام «كارت لكل سيارة».. «الفراش» يبرئ وزارته ويتنصل من المبادرة ونتائجها، قائلاً: «تحديد كميات البنزين من اختصاص وزارة البترول وإحنا وزارة التموين دورنا إننا ننفذ الوسيلة ونضمن وصول الكميات لأصحابها فقط».