واصل تنظيم الإخوان هجومه على مؤسسة القضاء، بعد أن أرسل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنذارا رسميا لمجلس الشورى يحذره من مناقشة أو عرض مشروع قانون السلطة القضائية باعتبار أنه سيكون باطلا بنص الدستور، طبقا للخطاب، فضلا عن تهديده بتدويل القضية، فيما حذر الإخوان من تفكير «أنصار الزند» فى حل «الشورى» والاستجابة لدعوى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. وقال محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: «ما جاء فى إنذار الزند الذى أرسله أمس الأول، للمجلس، هو أكبر دليل على تجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية، وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليسوا أعضاء فى سلطة من سلطات الدولة». وأضاف فى تصريحات صحفية: ربما يفكر أنصار الزند فى حل الشورى كما حلوا «الشعب» من قبل، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم. ووجه أحمد عارف، المتحدث باسم تنظيم الإخوان، فى بيان له، رسالة إلى رموز استقلال القضاء قائلا: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، انصروه إن كان مظلوماً، وامنعوه عن الظلم إن كان ظالما، فذلك نصره، انصروا مهنة القضاء ولا تخافوا فى الله لومة لائم». وقال الدكتور أحمد مطر، القيادى بتنظيم الإخوان بالإسكندرية، إنه كان يجب على الدكتور أحمد فهمى أن يرفض استلام إنذار «الزند»، مطالبا اللجنة التشريعية بأن تعيد الخطاب إلى رئيس نادى القضاة مرة أخرى بسبب عدم لياقة أسلوبه. من جانبه، قال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن نادى القضاة لم يلجأ لتدويل قضيته حين انحرف النظام السابق بالقانون والدستور، وأضاف أن من ينادى بتدويل تعديل قانون السلطة القضائية هم أصحاب المصالح الفاسدة والراغبون فى بقاء الوضع كما هو، وتساءل: «لماذا يعترضون إذا كان الدستور يضمن لهم عرض التعديلات عليهم، على أن يقدموا اعتراضاتهم مكتوبة لمجلس الشورى». وأوضح حمزة، فى تصريحات ل«الوطن»، أن تعديل القانون يهدف إلى إلغاء مبدأ التوريث فى القضاء وتعيين المتفوقين علميا، واستغرب من تجاهل نادى القضاة لمبدأ تكافؤ الفرص بإعمال سن التقاعد. وأضاف: «القضاة يحصلون على مبلغ يتراوح بين 700 ألف ومليون جنيه، مكافأة نهاية الخدمة، حين يبلغون سن ال60، ثم يجمعون على مدار 10 سنوات تالية كلا من المرتب الخاص والمعاش المستحق، وهذه مخالفة للقانون ولم يتحدث أحد عنها».
