علمت "الوطن" أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، حضر اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بعد تأكده من أن الاجتماع خصص لمناقشة مشروع قانون التظاهر، وليس اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية، باعتبارها مختصة بمناقشة مقترحات مشروعات القوانين، أرجأت عقد اجتماعها غدا، والذى كان مخصصا لأخذ الموافقة المبدئية على اقتراح مشروع القانون، بعد إرسال نادى القضاة إنذارا إلى مجلس الشورى اليوم، لإخطاره بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وهو ما دفع عدد من نواب حزب الوسط للاجتماع ببعض أعضاء حزب الحرية والعدالة للاتفاق على الخطوات التصعيدية التى ستتخذ ضد هذا الإخطار. وفى المقابل اضطرت تشريعية الشورى إلى تأجيل اجتماعها إلى بعد غد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التظاهر لحين البحث عن مخرج قانونى لمناقشة اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية. فيما أكدت مصادر من داخل حزب الحرية والعدالة أن الحزب يبحث وسائل للرد على الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لمجلس الشورى، والذى اعتبروه بمثابة "خذى وانتهاك للسلطة التشريعية" على حد وصف المصادر.