قالت منظمة "العدل والتنمية" لحقوق الإنسان إن كل أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع الجهاديين الإسلاميين في التورط بمختلف العمليات داخل إفريقيا وأوروبا، وأخيرا تفجيرات بوسطن بالولايات المتحدةالأمريكية، خاصة بعد أن أعلن مجلس شورى المجاهدين مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على مدينة "إيلات" بإسرائيل بعد يوم واحد من حادث بوسطن، وهو ما يزيد من تأكيد ضلوع الجماعة فيها. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذه الجماعات اتخذت من سيناء مقرا لها بعد الثورة المصرية، عقب أن سهل لها المجلس العسكري العودة من أفغانستان وباكستان ودول الجوار بدعم من الإخوان المسلمين، وفجَّرت خطوط الغاز أكثر من مرة. وأكدت أن هناك علاقة وطيدة بين حركة "حماس" والتنظيمات الجهادية داخل سيناء، التي تلقت تدريبات على يد كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحماس، داعية إلى تطهير سيناء وشن عمليات عسكرية دولية بها، نظرا لتسهيل النظام الحالي الإرهاب وإشراف الجيش والإخوان على تهريب السلاح لغزة. ودعا نادي عاطف، رئيس المنظمة، الشعب الأمريكي إلى تنظيم تظاهرات كبرى لإسقاط الرئيس باراك أوباما وعزله من السلطة، مؤكدا أن أمريكا تدفع الآن بالدم ثمن سياسات أوباما نحو ما يسمى بالربيع العربي ودعمه الكامل للإسلاميين في تونس وليبيا ومصر، وستدفع المزيد من الأرواح نتيجة بقاء أوباما في الحكم ودعمه للمتطرفين على حساب الثوار الحقيقيين، مطالبا بتنظيم تظاهرات كبرى داخل نيويورك وكاليفورنيا وبوسطن وتكساس. وأشار زيدان القنائي، عضو المكتب الاستشاري للمنظمة، إلى أن الجيش لا يملك أي استراتيجية حقيقية للتعامل مع التنظيمات المسلحة داخل سيناء، فالمجلس العسكري سهَّل دخول التنظيمات إلى الأراضي المصرية، وكذا حرس الحدود والمخابرات، لإرضاء جماعة الإخوان وفق صفقة ما زالت قائمة بين الجيش والجماعة لتقاسم أموال المعونة الأمريكية وقناة السويس ونهب ثروات الشعب. ودعت "العدل والتنمية" الأناركيين إلى لعب دور في الثورة المصرية ومواجهة العنف بالعنف والدم بالدم، وعدم الوقوف لمشاهدة براءة قتلة الثوار، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل بالتغيير لأن جماعة الإخوان تحافظ لها على امتيازاتها الإقطاعية المرتبطة بثورة 1952، ولابد من مواجهة حقيقية للعسكر والإخوان معا.