قالت منظمة العدل والتنمية بالمنيا إن الإخوان المسلمين والرئيس مرسى عملوا على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد وإلهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المناوئين للإخوان بعملية إرهابية خطط لها الإخوان ونفذتها حماس للسيطرة على الوضع داخل مصر كله وذلك مقدمة لصياغة دستور إخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام. وأوضحت، فى بيان لها وزع اليوم، أن الرئيس مرسى يسعى للتخلص من الجهاديين المناوئين لحكمه ويسعى لدستور إخوانى يمدد فترة حكمه، مشيرة إلى أن الجيش المصرى قدم خدمات للإخوان على طبق من ذهب وتحول إلى جيش إخوانى ويسيطر عليه العسكريون المعتنقون لفكر الجماعة وهم أنفسهم العقل المدبر لهجمات رفح. وأضافت المنظمة أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الاعلان الدستورى المكمل وقراره الاخير يعتبر انقضاضا منه على الشرعية الدستورية والثورية لأن هذا الإعلان رغم الاختلاف معه إلا أنه يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع استحواذ الإخوان على الدستور وبعد الغائه انتقلت الصلاحيات الدستورية للرئيس وحده. ودعت المنظمة الحركات الثورية الحقيقية والاحزاب السياسية والقوى الليبرالية الى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية، من قبل الإخوان واقامة نظام حكم ديكتاتورى أسوأ من نظام مبارك كما طالبت الثوار بإدراك أبعاد المخطط بدلا من التطبيل لقرارات مرسى التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى أهداف جماعة الرئيس. وطالب نادى عاطف المنظمة بالمنيا الرئيس محمد مرسى باثبات حسن نواياه حيال الثوار بالافراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 ومحاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود وتقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة وإعادة محاكمة نجلي الرئيس مبارك جمال وعلاء وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية الجهاز الادارى للدولة.
