واصل المئات من العاملين بشركة "المكس للملاحات"، صباح اليوم، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على إعلان الحكومة عرض الملاحات في مزايدة علنية للاستثمار الأجنبي، ورفضها تجديد عقدها مع الشركة المصرية بدعوى تحقيق أرباح خيالية. وقال عمرو يسري، المحاسب بالشركة، إن "المكس للملاحات" تأخذ ال50 فدانا الخاصين بالملاحات بوادي القمر بطريقة حق الانتفاع من المحافظة منذ أكثر من 50 عاما مقابل مبلغ سنوي قيمته ثلاثة ملايين جنيه. وأضاف أنه من المفترض أن ينتهي عقد الشركة مع المحافظة في 31 أغسطس المقبل، وأن يتم تجديده لفترة أخرى، لكن "فوجئنا بوزير المالية يعلن أنه لن يجدد العقد ثانية مع الشركة، وسيعرض الملاحات في مزايدة علنية للاستثمار الأجنبي، لتحقيق عائد سنوي أكبر بكثير من الثلاثة ملايين التي تدفعها (المكس)". وأوضح أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1300 عامل مصري وتدار عن طريق إدارة مصرية، وأن تصرف الحكومة سيتسبب في منح الملاحات لإدارة أجنبية وتشريد العمالة المصرية، وهو ما يهدد ثروات البلاد القومية ومستقبل الأجيال القادمة، ويزيد من أزمة البطالة. وكان العاملون بالملاحات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزيري البترول والصناعة ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ومدير مشروع المحاجر والملاحات بالإسكندرية ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية بطرح الملاحات للمزايدة العلنية. وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 11964 لسنة 67 قضائية، أن طرح وزير المالية ملاحات مصر لمزايدة علنية يخالف المادة 18 من الدستور الجديد، التي تقضي بضرورة موافقة مجلس النواب على المزايدات العلنية التي يتم فيها عرض ثروات الوطن الطبيعية للاستثمار. وقال علي القسطاوي، محامي العمال مقيم الدعوى، إن ما تتعرض له شركات مصر الكبرى وثرواتها الطبيعية هو أمر بالغ الخطورة، حيث يتم بيع كافة ثروات الوطن للاستثمار دون حتى اتباع القواعد القانونية المفروضة. وأوضح القسطاوي ل"الوطن" أن شركة النصر للملاحات تمتلك اثنتين من كبرى الملاحات في مصر؛ الأولى بالمكس بالإسكندرية والثانية بمنطقة بورفؤاد، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الضخمة سيجعل مصر من أولى الدول المصدرة للملح على مستوى العالم، خاصة أن حجم صادرات الملح للعام الماضي بلغ 55 مليون دولار، بحسب قوله.
