تأهل عمران خان، رئيس حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" اليوم لخوض الانتخابات المقبلة في باكستان، بعد أن رفضت محكمة لشؤون الانتخابات جميع الطعون التي سبق تقديمها في قبول أوراق ترشيحه. وسيخوض خان الانتخابات على مقعد بالجمعية الوطنية من أربع دوائر، وهو ما يجيزه القانون الباكستاني، وإحدى هذه الدوائر في بيشاور بإقليم خيبر بختون خوا، والثانية في راولبندي، والثالثة في ميانوالي، والرابعة في لاهور بإقليم البنجاب. وكان أحد سكان راولبندي اعترض على ترشيح عمران في راولبندي، بزعم أنه اعترف في مذكرات نشرت له بأنه كان يتعاطى الخمر، مخالفا بذلك الدستور. ومن ناحية أخرى، رفضت محكمة الانتخابات جميع الطعون الانتخابية المقدمة ضد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب "الرابطة الإسلامية نواز" نواز شريف، وشقيقه رئيس وزراء إقليم البنجاب السابق شهباز شريف، وأعلنت تأهلهما لخوض الانتخابات من لاهور. وسيخوض نواز شريف الانتخابات على مقعد بالجمعية الوطنية من الدائرة 120 في لاهور، في حين سينافس شهباز شريف على مقعد في جمعية إقليم البنجاب من الدائرة 161 في لاهور أيضا. ورفضت محكمة الانتخابات في لاهور جميع الطعون التي قدمها أصحابها سعيا لإسقاط حق نواز وشهباز شريف في الترشح في الانتخابات. ويأتي هذا على خلفية ما أعلنته إحدى محاكم الانتخابات قبل يومين من رفض الطعن المقدم من رئيس الوزراء السابق رجاء برويز أشرف، لتمنعه بذلك من خوض الانتخابات العامة المقبلة، حيث أيدت المحكمة قرار مأمور دائرة راولبندي رقم 51 برفض أوراق ترشيح أشرف. وكان رئيس الوزراء السابق ينوي الترشح لمقعد في الجمعية الوطنية من الدائرة 51، التي تشمل بلدته كوجارخان حيث فاز في مرتين سابقتين، إلا أن أحد أقارب رئيس الوزراء السابق وخصمه الرئيسي في الدائرة، ويدعى جواد الإخلاص، شكى من أن أشرف أساء استخدام المال العام الذي أمطره على دائرته الانتخابية في الأيام الأخيرة له بمنصب رئيس الوزراء تحت مسمى مشاريع تنموية، معتبرا ذلك بمثابة تزوير في مرحلة ما قبل الانتخابات يُظهر أسلوبه المتحيز لحزبه وممارساته الفاسدة. ولا يزال لدى رئيس وزراء باكستان السابق رجاء برويز أشرف أمل في العودة إلى المضمار الانتخابي، شريطة ألا يواجه الطعن الذي سيقدمه أمام المحكمة العليا الاتحادية نفس المصير. وستكون خسارة أشرف، الذي لم يقدم أوراق ترشيحه إلا من دائرة انتخابية واحدة، ضربة لحزب الشعب الباكستاني، الذي يلهث بالفعل وسط أجواء انتخابية معادية. واستشعر الحزب الخطر الداهم عليه، ما جعله يطلق اتهاما بوجود محاولة لإبعاده عن العملية الانتخابية. ويعتبر كثير من عامة الباكستانيين أن حزب الشعب الباكستاني، الذي كان الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي حكم باكستان على مدى السنوات الخمس الماضية، خسر بالفعل هذه المعركة الانتخابية، بعد استبعاد القضاء لرئيسي الوزراء السابقين وحرمانهما من الترشح في الانتخابات. وتقوضت شعبية الحزب كثيرا من مزاعم بأن القيادة العليا له شاركت في ممارسات للفساد خلال السنوات التي قضاها الحزب في السلطة. ورد أمين عام الحزب لطيف كهوسا على ذلك مشيرا بأصابع الاتهام إلى وجود محاولة لإقصاء الحزب عن العملية الانتخابية. وقال، في مؤتمر صحفي عقده في لاهور أمس، إن مأموري الدوائر الانتخابية والمحاكم الانتخابية يرفضون ترشيح كبار قادة حزبه بدعوى عدم أهليتهم، لإضعاف موقف الحزب على ما يبدو في انتخابات 11 مايو المقبل. ودون تسمية القوى وراء هذا التحرك المزعوم، هاجم كهوسا مفوضية الانتخابات الباكستانية، قائلا: "لسنا بحاجة إلى مفوضية انتخابات بلا أنياب". واتهم مأموري الدوائر الانتخابية ومحاكم الانتخابات بأنهم ينفذون أجندة لا تستند إلى الشفافية والنزاهة، زاعما أن تزويرا يُرتكب ضد حزب الشعب الباكستاني في مرحلة ما قبل الانتخابات. وقال إنه من المفترض أن تعمل المحاكم تحت إشراف مفوضية الانتخابات، ولكنها تعمل فيما يبدو على تنفيذ أجندة طرف آخر.
