أكدت حركة قضاة من أجل مصر، أنها تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام القضائية، مشيرة إلى أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرًا لإطلاق الأحكام المضادة صوب قلب الثورة التي دفع أبناء مصر ثمنها غاليا، وما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين، بسبب إهدار القوانين وتجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات. وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم، أن القضاء إذا لم يقف وقفة يساند فيها الحق وينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم ولم يستخدم القانون لمصلحة الشعب "وما وضعت نصوصه إلا لذلك" فسوف تكون الطعنة الكبرى في قلب مصر، مشددة على أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعًا وقائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه. وذكر البيان "لا شك أن الثورة في خطر بالغ ولابد من أن يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون"، مؤكدة أن الحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية. ونوه البيان إلى أن متابعة الحركة عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابي المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائي، مشيرة إلى أنها لم تسمع عن تحقيقات في فساد لمن وُجِهت له جرائم استيلاء على أراضٍ، أو من أضرب عن العمل، وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام في مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع في السلطة القضائية.