أكدت حركة قضاة من أجل مصر أن أعضاءها يشعرون بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ويسعون ولوقف الظلم ولترسيخ مبادئ ثورة. وأوضحت الحركة فى بيان لها أنها تخاطب رجال القضاء المسئولون عنه بكل منصب قيادى وتُذكِرهم أن القضاء ليس مستقلا عن مصر وشعبها وهمومه, وليس موقفه من الثورة هو موقف محايد, إذ إن الثورة هى مطلب شعب وليست رغبة فئة دون الأخرى. وأضافت الحركة أنها تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام إلا أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرًا لإطلاق الأحكام المضادة صوب قلب الثورة المصرية التى دفع أبناء مصر ثمنها غالٍ وما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين وتجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات. فالقضاء إذ لم يقف وقفةً يساند فيها الحق وينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم ولم يستخدم القانون لمصلحة الشعب (وما وضعت نصوصه إلا لذلك)... فسوف تكون الطعنة الكبرى فى قلب مصر... فلن يقف الشعب مكتوف الأيدى وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعًا وقائدهم يلوح بإبتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه. وتابعت فى بيانها لا شك أن الثورة فى خطر بالغ ولابد من أن يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون. وأكدت الحركة أنها تؤيد كلا من يطالب بتطهير القضاء وباقى مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية. لإضافة إلى متابعتها التحقيقات المتتالية مع المستشار/ وليد شرابى المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائى ولم نسمع عن تحقيقات فى فساد من وُجِهت له جرائم استيلاء على أراض أو من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام فى مكتبه أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع فى السلطة القضائية. أخبار-البديل-متابعات
