قالت حركة قضاة من أجل مصر أنها ما كانت لتخرج إلى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم و هموم شعبهم و لوقف الظلم و لترسيخ مبادئ ثورة يناير العظيمة لا تميل بعصبية إلى القضاء ضد الشعب و أيضا تحافظ على استقلال القضاء بمعناه الحقيقي دون الشعارات الجوفاء. وأوضحت الحركة في بيان لها أن هي بذلك تخاطب رجال القضاء المسئولين عنه بكل منصب قيادي و تُذكِرهم أن القضاء ليس مستقلا عن مصر و شعبها و همومه, و ليس موقفه من الثورة هو موقف محايد , إذ أن الثورة هي مطلب شعب و ليست رغبة فئة دون الأخرى. و إذ تتجنب الحركة قدر الإمكان التعليق على الأحكام؛ إلا انها تشارك الشعب مخاوفه و تخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق الأحكام المضادة صوب قلب الثورة المصرية التي دفع أبناء مصر ثمنها غالٍ و ما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين و تجنيب الدستور و العصف بمبدأ الفصل بين السلطات ،فالقضاء إذ لم يقف وقفةً يساند فيها الحق و ينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم و لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب و ما وضعت نصوصه إلا لذلك، فسوف تكون الطعنة الكبرى في قلب مصر، فلن يقف الشعب مكتوف الأيدي و هو يشاهد المجرمون يخرجون تباعا و قائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام الذي كاد أن يخرج منه،فلا شك أن الثورة في خطر بالغ و لابد من أن يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون. وأكد علي تأيدها لكل من يطالب بتطهير القضاء و باقي مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية وتتابع أيضا التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابي المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائي و لم نسمع عن تحقيقات في فساد من وُجِهت له جرائم استيلاء على أراضى أو من أضرب عن العمل و عرقل سير العدالة أو من أحتجز النائب العام في مكتبه أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع في السلطة القضائية.
