أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أحداث البلطجة والعنف التي حدثت أمس بجامعة عين شمس، وذلك أثناء مشاركة المئات من طلاب الجامعة في مسيرة دعا إليها اتحاد الطلاب، وطلاب القوى السياسية بالجامعة، اعتراضًا على حوادث العنف المتكررة التي شهدتها الجامعة في الفترة السابقة، مطالبين الإدارة بالتعاقد مع شركة أمن خاصة تتولى مهمة تأمين الجامعة. وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن الاشتباكات وقعت خلال المسيرة، التي جابت الجامعة، بين الطلاب المتظاهرين، وأعضاء أسرة "نيو فيجن"، أثناء مرور المسيرة أمام مقر الأسرة، وذلك بسبب هتاف الطلاب ضد أعضاء الأسرة المتورطين في أحداث عنف سابقة، حسب شهادة الطلاب، مما أدى إلى إصابة الطالب محمد سرحان، عضو بحزب الدستور، بجرح غائر في الجبهة، والطالب محمود حامد، عضو جماعة الإخوان المسلمين، بجرح في الساق واشتباه بكسر في القدم، بالإضافة إلى العديد من الطلاب الآخرين اللذين أصيبوا بإصابات متفاوتة، واستخدم أثناء الاشتباكات السلاح الأبيض وطلقات الخرطوش، والعصي، كما تبادل الطلاب التراشق بالحجارة، فيما قرر عميد كلية الآداب تعليق الدراسة بالكلية احتجاجا على الأحداث. في السياق ذاته، تحمِّل مؤسسة حرية الفكر والتعبير المسئولية لإدارة جامعة عين شمس، عن تهاونها في أداء دورها في حماية الطلاب، وتوفير الأمن لهم داخل حرم الجامعة، انطلاقًا من حق الطلاب الأساسي في بيئة تعليم آمنة كشرط أساسي لانتظام العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مشابهة، وأنه شهدت الجامعات المصرية عددا من حوادث العنف وأعمال البلطجة على مدى الشهور الماضية، كان أعنفها ما حدث بجامعة حلوان العام الماضي، والتي لقى فيها طالب مصرعه إثر إصابته بسلاح أبيض أثناء مشاجرته مع طلاب آخرين، إضافة إلى ما حدث بجامعة بورسعيد أول يناير الماضي، حين نشبت اشتباكات بين طلاب أولتراس مصراوي وطلاب المدينة الجامعية ببورسعيد، والتي استمرت عدة أيام، وأدت إلى إصابة ما يقرب من عشرين طالبا بإصابات متفاوتة، كما أدت إلى تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بالجامعة لعدة أسابيع. كما شهدت جامعة المنصورة، مؤخرا أيضا، أحداث عنف أدت إلى إصابة عشرات الطلاب، وذلك إثر المظاهرات التي نظمها الطلاب احتجاجا على مصرع الطالبة جهاد موسى التي دهستها سيارة إحدى أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، ونشبت الاشتباكات بين طلاب حركة "أحرار" المشاركين في المظاهرات، وطلاب آخرين، أسفرت عن إصابة 12 شخصا، بينهم أربعة بطلقات خرطوش، والباقي بكدمات وسجحات، وألقت قوات وزارة الداخلية القبض على 15 طالبا، حصلوا على 15 يوما حبس على ذمة التحقيق. كما أعربت حرية الفكر والتعبير عن تخوفها من أن يكون هذا التقاعس من الإدارات الجامعية تمهيدًا للضغط من أجل عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى داخل الجامعات مرة أخرى، بعد الحكم القضائي النهائي الصادر بطرد الحرس في يوليو 2010، ووعود رؤساء الجامعات بالاستعانة بحرس خاص يتولى سلطة ضبط الوضع الأمني ويتبع سلطة رئيس الجامعة، ويزيد من هذا التخوف تصريحات عدد من رؤساء الجامعات عن حاجتهم لعودة أفراد وزارة الداخلية لضبط الوضع الأمني، كان آخرها تصريحات رئيس جامعة المنصورة بعد الأحداث الأخيرة عن ضرورة إعادة النظر في تواجد الأمن في الجامعات، وهو ما سيشكل ردة حقيقية في مسار استقلال وحرية الجامعات المصرية، وتراجع عن أهم مكسب حققته الجامعات المصرية في مسار استقلالها في الأعوام الماضية.
