عندما زادت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والسطو المسلح في ظل حالة الانفلات الأمني تزايد استخدام مرتكبي معظم هذه الجرائم لأرقام محمول يصعب تتبعها لعدم وجود بيانات كاملة تدل علي المتحدث،فهي إما أن تكون مباعة بدون الحصول علي بيانات أو ببيانات وهمية أو ناقصة.. والنتيجة واحدة في النهاية وهي ارتكاب جريمة ابتزاز أو تهديد أو حتي معاكسات وأداة الجريمة هي شريحة مجهولة! يقول مسئول بشركة للمحمول.. إن الشركات تقوم ببيع الخطوط لأشخاص معلومين ولديهم بطاقات شخصية ولا تقوم ببيع الخطوط علي الأرصفة كما يقال لأن الشركة عندما يشتري العميل الخط لابد من ملء الاستمارة الدالة علي شخصيته وإذا كتب الاستمارة وكتب الرقم القومي تقوم الشركة بفتح الخط. وإذا لم يفعل لا يفتح الخط أبدا. ويقول الدكتور عمرو بدوي رئيس مرفق الاتصالات: لقد اشتكي في الشهور الماضية كثير من المواطنين نتيجة لتلاعب بعض الموزعين لشركات المحمول الثلاثة ويقومون ببيع هذه الشرائح ببيانات غير صحيحة أو بيانات ناقصة ونحن نقوم كجهاز بمداهمة هؤلاء الموزعين من قبل وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات وتطبيق القانون عليهم بشدة.. وهناك عقوبات مغلظة لهؤلاء الموزعين الذين يقومون ببيع كميات كبيرة من هذه الشرائح إلي الجمهور فبمعاقبة هؤلاء يتم القبض عليهم وتحويلهم إلي النيابة ثم ساحة القضاء التي تصدر حكما بالغرامة أو السجن أو حكما بالسجن والغرامة المشددة معا.. ويقول العميد حسني عبد العزيز رئيس مباحث شرطة الاتصالات.. انتشرت الخطوط بدون بيانات والتي تستخدم في ارتكاب جرائم السب والقذف وجرائم المعاكسات وعلي أثرها تسبب خلافات زوجية وانهيار للأسرة المصرية. وهذا بخلاف جرائم جنائية لتجار المخدرات والسلاح وباقي الجرائم الأخري مثل الخطف والسرقة.. ويضيف أن أسباب انتشار هذه الخطوط هي رغبة شركات المحمول في تحقيق أكبر بيع لخطوطها والاستيلاء علي السوق المصرية لتحقيق أكبر ربح للشركة. وكذلك وكلاء شركات المحمول حيث يحصلون علي عائد مادي كبير من بيع خطوط المحمول وبالتالي يقومون ببيع الخطوط بعقود وهمية أو صور بطاقات مزيفة حتي يتحصلوا علي النسبة المالية من شركات المحمول مقابل بونص وكذلك تجار التجزئة والباعة الجائلون للخطوط من أجل الكسب السريع ويشير حسني عبد العزيز الي أن الحل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للضرب بيد من حديد علي هذه الشركات بصفته الجهاز المسئول في مصر للرقابة علي شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات وجميع أجهزة التليفون المحمول وتوقيع الغرامات عليهم أسوة بما حدث لشركات الأسمنت مع اعادة سياسة التسويق في تلك الشركات الثلاثة وحملات شرطة التليفونات علي محلات بيع الخطوط وعرضهم علي النيابة المختصة وفي هذا الصدد صدر كتاب دوري من النائب العام بخصوص فتح تحقيق في جميع القضايا الخاصة ببيع خطوط المحمول الثلاث واحالة المتهمين بصفة مستعجلة إلي محكمة الجنح الاقتصادية وقد تضمن ذلك قانون تنظيم الاتصالات رقم10 لسنة2003 المادة64 والذي حدد عقوبة بيع الخطوط المحمولة بدون بيانات فإن الغرامة التي لا تتجاوز ال100ألف جنيه ولا تقل عن10 آلاف جنيه والحبس أو احدي العقوبتين معا فإن وزارة الداخلية المتمثلة في قطاع الأمن العام ومباحث التليفونات وتم ضبط حوالي15 ألف قضية لباعة الخطوط الجائلين ووكلاء لشركات المحمول والموزعين علي مستوي الجمهورية وهذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير علي مستوي الجمهورية حيث يوجد بالسوق المصري ما يعادل من خط إلي5 خطوط لكل مواطن. ويقول المهندس هشام عبد الرحمن نائب رئيس جهاز الرقابة والتشغيل بالجهاز القومي للاتصالات شركات المحمول تقوم ببيع الخطوط للموزعين المعتمدين لديها فهناك بعض الموزعين غير ملتزمين بالضوابط الصارمة والواضحة بأخذ بيانات كل مشتري لخط محمول علي رقم الشريحة, وهناك قانون للعقوبات للاتصالات للذين يخالفوا التعليمات والضوابط الموضوعة من جهاز التشغيل بتحديد غرامات مالية وغرامات مالية وحبس للموزعين الذين يقومون ببيع هذه الشرائح التي لا تسجل بأسماء أشخاص أو تسجل بأشخاص وهمية. ويقول الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان إن قانون تنظيم الاتصالات يجرم كل الذين يقومون ببيع الشرائح بدون بيانات المشتري من البطاقة الشخصية والرقم القومي علي كل شريحة ولكن الموزعين والبائعين يقومون ببيع هذه الشرائح بدون الحصول علي هذه البيانات المهمة من المشتري من أجل المكاسب المالية السريعة ومن هنا تفرض غرامات شديدة علي الموزعين تصل إلي حد السجن والغرامة معا.. والأغرب من هذا أن جميع الموبايلات الصيني لا تستطيع شركات المحمول ولايستطيع أحد أن يتتبع هذه الموبايلات نهائيا لأن الكود أو السريل نمبر متشابه تماما مع جميع الموبايلات.. فلا تستطيع وزارة الداخلية المتمثلة في مباحث الاتصالات الوصول بسهولة إلي هذه الموبايلات.
