قال معهد المحللين الماليين المعتمدين إن المستوى المنخفض الجديد لأسعار النفط يوحي بقدوم أوقات حافلة بالتحديات للموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعيد تأجيج الجدل المزمن حول مدى قدرة سياساتها طويلة الأمد لربط أسعار صرف عملاتها بأسعار صرف العملات الأجنبية على الصمود. ومن المتوقع أن تعاني دول المجلس من عجز مالي بنسبة 1.10 ،%وعجز في الحساب الجاري بنسبة تقارب 5 %عام 2016، بحسب توقعات البنك الدولي، مقارنة مع الفوائض التي كانت تحققها في الماضي. وأوضح مقال لعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، وعضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين ديباك موسى أنه رغم انخفاض عائداتها النفطية واتساع نطاق عجوزاتها المالية، نجحت البنوك المركزية لدول المجلس بالتمسك بربط أسعار الصرف تساعدها في ذلك احتياطياتها الضخمة المتراكمة من العملات الأجنبية، إلا أن تلك الاحتياطيات تتعرض لاستنزاف مستمر لتمويل عجوزات ميزانياتها، ما سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى فرض ضغوط على قدرة البنوك المركزية على التحكم بمواصلة تمسكها بربط أسعار الصرف وقال الدكتور محمد البنا استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية معلقا: هكذا نرى أن احتياطيات المملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية والتي بلغت قيمتها 562 مليار دولار في أغسطس 2016 ،تراجعت بمعدل 15 % سنويًا، ونحو %25خلال العامين الماضيين، فيما يعود سببه مبدئيًا إلى متطلبات تمويل عجز الميزانية، بحسب ما نشرته "بلومبيرج". وهذا ما يؤجج توقعات الأسواق بأن تلجأ دول المجلس الأضعف اقتصاديًا نسبيًا إلى فك ارتباط أسعار صرف عمالتها بالعملات الأجنبية لتخفيف ضغوط العجوزات المالية والاحتياطيات المتآكلة. ورغم ذلك، فإن الرغبة المعلنة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على التمسك بربط أسعار الصرف يخفف وطأة أي فك لارتباط أسعار الصرف على المديين القصير والمتوسط.
