أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن المصرفى، على رأسهم هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنوك تقف على أرضية صلبة واستطاعت الحفاظ على استقرار السوق والحد من انهيار العملة المحلية وانفلات الأسعار فى ظل الأجواء السياسية والأمنية المتوترة منذ الثورة. هشام رامز محافظ البنك المركزى قال إن دور البنك المركزى والقطاع المصرفى أن يعمل بخطط واستراتيجيات لمواجهة الأزمات كما الحال الذى تعيشه البلاد. وأضاف فى كلمته التى ألقاها جمال نجم نائبه الأول للرقابة والإشراف على البنوك، خلال المؤتمر السنوى السابع تحت عنوان «الناس والبنوك»، أن عملية التطوير والإصلاح واجهت فى البداية أكثر من 100 مليار ديوناً متعثرة، وسيولة 30 ملياراً قبل عملية الإصلاح المصرفى، كما أنه تم دمج 3 بنوك كانت على وشك الإفلاس فى المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى المصرى ولم يخسر مودع واحد مليماً من أمواله، وكان الكيان الجديد يعانى من ديون متعثرة بقيمة 6 مليارات جنيه بدون غطاء، وحالياً لا توجد أى قروض غير منتظمة بدون مخصصات كما أن البنك بدأ تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى. وأشار إلى أننا فى البنك المركزى بعد الانتهاء من وضع خطة لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك ودعم مخصصاتها، بدأنا بالعمل على تحسين الإدارة وتطبيق قواعد الحوكمة وعملنا تحفيزات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأنا فى تطبيق مقررات «بازل 2» وسينتهى الجهاز المصرفى من تطبيقها فى يونيو المقبل، لافتاً إلى أن المؤسسات التى أغلقت ميزانياتها السنوية فى ديسمبر الماضى انتهت من تطبيق تلك المقررات الدولية بالكامل. ووجه «نجم» الشكر للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق وهشام رامز المحافظ الحالى على ما قاما به من تطوير للقطاع المصرفى على مدار السنوات الماضية. وأضاف: «خلال الأزمة ندير الاحتياطى بطريقة محترفة ففى الفترة من 31 ديسمبر وحتى 5 مارس حصلت الهيئة العامة للبترول على 755 مليون دولار و500 مليون دولار لهيئة السلع التموينية وقمنا بضخ 650 مليون دولار فى مزادات البنك المركزى إلا أن التراجع الأخير لرصيد الاحتياطى النقدى كان طفيفاً، حيث قامت البنوك التى لديها سيولة بشراء الأذون والسندات وساعدت الحكومة فى الآونة الأخيرة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة»، نافياً وجود أى توجيه من أحد سواء المركزى أو غيره للبنوك للاكتتاب فى أذون الخزانة أو السندات الحكومية، وهو أمر متروك لها بكل حرية بما يتوافق مع احتياجاتها وقدراتها ومنسوب السيولة لديها والفرص المتاحة أمامها. وأكد رامز أن الودائع لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية كلها آمنة ويضمنها البنك المركزى، لافتاً إلى أن البنوك حققت معايير جيدة فى السلامة المالية رغم التحديات التى تواجه السوق المحلية، مشيراً إلى أن تحديات سعر الصرف تضغط على البنوك إلا أن المركزى يمتلك من الأدوات والآليات ما سيواجه به تلك الأزمة بكل حزم وقوة خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس المركز الإعلامى العربى، إنه فى الوقت الذى يواجه فيه الشعب المصرى ظروفاً شديدة الحساسية وبالغة التعقيد إلا أننا نشعر بالتفاؤل، ومصر كانت ولا تزال بلداً يستطيع أن يقدم العطاء لنفسه وللآخرين، والجهاز المصرفى هو ترمومتر الحياة الاقتصادية ومؤشر لما يدور فى البلاد، وهو محل ثقة الجميع نظراً لموقفها المالى الجيد والقوى. وأضاف أن المسار المصرفى هو الذى يحدد مسار الدولة وأى اقتصاد فى العالم، ورغم فزع الناس خلال الفترة الأخيرة فإن البنوك استطاعت اجتياز أزمات قوية عصفت بمؤسسات عالمية مثل الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى السابق اعتذرا عن عدم الحضور لإفساح المجال للقيادات الجديدة أيضاً. وأرسل الفقى رسالة لكل مصرى؛ أن المنظومة المصرفية ستظل علامة مضيئة فى الحياة المصرية والمستقبل الاقتصادى الوطنى ولا يجب الانزعاج من أى أزمات لأننا مررنا بظروف أكثر صعوبة ونزيفاً خلال العقود الماضية وخرجنا منها أقوى. من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى مدير المعهد المصرفى المصرى، إن هناك تحديات كثيرة وقوية واجهت الاقتصاد المصرى بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى اجتاحت البلاد منذ الثورة وأهمها ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 170 مليار جنيه وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى من 36 مليار دولار إلى مستوى 13.4 مليار دولار حالياً، وذلك نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية خوفاً من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بعد الثورة. وأضافت أن القطاع المصرفى اضطلع بدور مهم فى الفترة الماضية على رأسها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تغطية أذون الخزانة والسندات، وقد كان استقرار السيولة فى البنوك أحد أهم الأمور التى دعمت البنوك، فنسبة القروض إلى الودائع بلغت 45% وهو ما يعطى فرصة للتوسع فى منح التمويلات. وشددت على أنه للخروج من الأزمة الحالية فإن على الحكومة حسن إدارة المرحلة حتى تعود الثقة للمستثمرين والسائحين، أما القطاع المصرفى فإن عليه التوظيف الأمثل للودائع من خلال التمويلات التى تضخ للمشروعات المهمة، وكذا فإن على البنك المركزى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التضخم. من جانب آخر، قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن مصر استطاعت خلال 10 سنوات مضت إصلاح الكثير من المشكلات التى كانت تواجه عصب القطاع المصرفى وهو ما أدى إلى وجود كيانات مصرفية حالياً ذات ملاءة مالية جيدة وقوية من ناحية، ولديها بنية أساسية قوية. وأشار إلى أن الإصلاح المصرفى تم على عدة محاور من بينها عجز المخصصات، وإغلاق ملفات الديون المتعثرة، كما أن إجمالى الائتمان المصرفى تضاعف خلال 10 سنوات إلى أكثر من 500 مليار جنيه من البنوك، فيما بلغت القروض التى حصل عليها الأفراد عبر المنتجات والخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية وغيرها ما يتجاوز 110 مليارات جنيه. وأضاف بركات أن القطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى أبدى اهتماماً بالغ الأهمية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتأسيس إدارات متخصصة لتمويل القطاع، فيما قام البنك المركزى بالتعاون مع المعهد المصرفى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد قاعدة بيانات للقطاع. وشدد رئيس بنك مصر على أهمية عودة السياحة والإنتاج مرة أخرى والعمل على استقرار البلاد لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وجذب رؤوس الأموال وتعظيم إيرادات النقد الأجنبى للخروج من النفق الحالى الذى تمر البلاد خلاله.
