أكد هشام رامز -محافظ البنك المركزى- أن حسن استثمار وإدارة البنك المركزى باحتراف لاحتياطى النقد الاجنبى أدى إلى توفير المتطلبات اللازمة للدولة من السلع والاحتياجات الضرورية دون فقد لكثير من احتياطيات النقد الأجنبى. وأشار رامز خلال كلمة ألقاها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى نيابة عنه أمام مؤتمر الناس والبنوك أمس إلى أن "المركزى" تمكن خلال الفترة من 31 ديسمبر 2012، إلى 5 مارس الماضى من توفير نحو 3 مليارات دولار لقطاعات الدولة المختلفة، منها 745 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ونحو 600 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، ونحو 1.650 مليار للبنوك عن طريق عطاءات العملة الاجنبية فى إطار الآلية التى اتبعها البنك اعتبارا من شهر ديسمبر الماضى، ورغم ذلك انخفض الاحتياطى بنحو 180 مليون دولار فقط خلال الشهرين الماضيين . وأوضح أن البنوك ساهمت فى توفير تمويل للحكومة عن طريق الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات الخزانة . ولفت إلى أن البنك المركزى قام من خلال برنامج الإصلاح المصرفى الذى تم خلال السنوات الماضية بتقليص حجم الديون المتعثرة، والتى كانت تتجاوز فى عام 2003 نحو 100 مليار جنيه، وقال إن القطاع المصرفى جاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما تمثل فى صفقات الاستحواذ الأخيرة، لافتا إلى أن المركزى عمل على إلزام العديد من البنوك تطبيق معايير بازل 2 فى المواعيد المحددة لتجنب الكثير من المخاطر المصرفية وتقوية الجهاز المصرفى ككل . وأشارت الدكتورة منى البرادعى مدير المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى إلى أن الأسواق المالية والمصرفية في الآونة الأخيرة شهدت عددا من التطورات الاقتصادية والسياسية التى أحدثت تغييرات عديدة في البيئة المصرفية والرقابية على حد سواء. ولقد أدى ذلك إلى تفاعل الكيانات الرقابية عن طريق تبني أفضل الممارسات الدولية المصرفية لضمان تفادى حدوث أزمات مالية مستقبلية أو تفاقم الأزمات الحالية، مؤكدة قيام البنك المركزي المصري في يوليو 2011 بإصدار تعليماته الخاصة بالحوكمة لجميع البنوك في إطار سعيه المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته وحمايته من الأزمات ومتابعة البنوك فى تطبيق مقررات بازل.
