اعتبر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن ما يحدث من السلطة الحاكمة تجاه الحكم الصادر بعودة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه، يهدف للالتفاف على الحكم الواجب النفاذ بقوة القانون، مشيرا إلى أن الطعن على هذا الحكم لا يمنع تنفيذه، باعتباره صادر من محكمة الاستئناف، وله قوة أحكام مجلس الدولة ويسري عليه ما يسري عليها. وأوضح أنه في مثل هذه القضايا كثيرا ما يقضي قاضي الطعن بإيقاف التنفيذ، ما يعني أن الحكم ينفذ فور صدوره حتى يرى قاضي الطعن شيئا آخر، لأن أحكام قضايا الدولة تنفذ بدون إعلان أو تأجيل أو تمحيص أو أي شيء من هذا القبيل، و"لذلك فإننا نناشد النائب طلعت عبد الله بالتخلي عن منصبه والعودة إلى مكانه الأول". وأضاف الزند، في تصريحات صحفية له، مساء اليوم، على هامش افتتاحه نادي القضاة البحري بطريق الكورنيش، أن نادي القضاة سيمهل النظام فرصة حتى الفصل في طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، حيث سيتم عقد جمعية عمومية تحدد موقف القضاة.