توقعات بأزمة فى مياه الشرب مع حلول فصل الصيف، وانقطاع التيار الكهربائى مرتين فى اليوم لتخفيف الأحمال، وتحذيرات من حدوث «مجاعة» بسبب نقص واردات المواد الغذائية، بعد انخفاض الواردات بنسبة 60%، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، نقص أنابيب البوتاجاز والغاز الطبيعى والسولار والوقود بشكل عام.. جميعها مشاكل مرتقبة، تنذر بصيف حافل بالأزمات. الدكتور محمد صلاح السبكى، المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يرى أن تخفيف الأحمال الكهربائية، التى تعد إحدى الأزمات التى يتحملها المواطن، يتطلب تحقيق منظومة مكتملة للترشيد، يقوم بها كل من المستهلك والدولة أيضاً، فلا يجوز أن يتحمل المواطن وحده مغبة ضعف التيار الكهربى، كما لا يجوز أن يتجاهل المواطن أيضاً الحلول البسيطة التى لن تكلفه شيئاً، لكنها ستخفف الأحمال الكهربية بشكل كبير. التخطيط المتحفظ، الذى قامت به الدولة فيما يتعلق بالأحمال الكهربية، كان سبباً فى الأزمة الحالية، فى رأى «السبكى»، فمواردنا ليست وليدة اليوم، وبوادر أزمة الكهرباء ظهرت على الأقل من 8 سنوات، خاصة فى الأقاليم، ومع ذلك لم تضع الدولة فى بالها الزيادات المرتقبة فى الأحمال، الأمر الذى تسبب فى الأزمة الآن. إنارة الأعمدة الكهربية فى الشوارع نهاراً فى بعض الأماكن، مشكلة كثيراً ما تحدث فى معظم المحافظات، وفقاً لكلام السبكى، بالإضافة إلى إنارة المبانى الحكومية ليلاً دون داعٍ، كلها سلوكيات خاطئة، تزيد من الأحمال الكهربية، ولا دخل للمواطن فيها، ناهيك عن أن الدولة تحاول تخفيف الأحمال، بإطفاء أعمدة الشوارع، بالرغم من أن أحمالها الكهربية، لا تتجاوز ال 300 ميجاوات، وهو رقم هزيل، مقارنة بالخطورة التى تترتب عليها، فيما يتعلق بأمن الطرق. «السبكى» يرى أيضاً أن المسئولية التى يجب أن تتحملها الدولة لتخفيف الأحمال الكهربية لا بد أن يتزامن معها ترشيد استهلاك من قبَل المواطن، وهو الأمر الذى لن يكلفه الكثير، فإذا استغنى المستهلك عن جهاز واحد مثل الغسالة الكهربائية أو التكييف لمدة ساعتين فقط بعد المغرب، يوفر طاقة كبيرة، بل أن إطفاء لمبة واحدة سعتها 100 وات ليلاً، يوفر للدولة حوالى 2000 ميجاوات، بما يعادل الكهرباء التى توفرها محطة شبرا الخيمة مرتين.
