تعرض لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامه هيكل، اليوم، مشروع قانون هيئات الإعلام الثلاث والمقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من عشر الأعضاء، بالتوازي مع جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة مع المختصين لمناقشة مشروع القانون الوارد بالحكومة والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. من جانبه قال النائب مصطفى بكري: الهدف من إعداد هذا المشروع أن الدستور أوجب في موادة 211- 212-213، أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهي تعد ضمانة دستورية إجرائية يتعين دوما إعمالها. وأشار إلى أنه بموجب ماسبق ذكره من النصوص الدستورية فإنه يلزم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدي رأيها.