أعلن المجلس الأعلى للصحفاة مقاطعته دعوة لجنة الثقافة والإعلام للحوار حول القانون المؤسسي للصحافة والإعلام احتجاجا علي فصل الهيئات الثلاث - المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بزعم أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذا الفصل، وهو ماثبت عدم صحته لعدة أسباب وهي: 1- أن مجلس الدوله هو الذي طالب بالفصل وأرسل خطابا للحكومة قال فيه ( أن الدستور اوجب في المواد أرقام ( 211-212-213)أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهي ضمانه دستوريه إجرائية يتعين دوما أعمالها وقال وبالتالي فان الأكثر اتساقا مع النصوص الدستوريه ان يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولا ، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافه ووسائل الأعلام حتي يمكن عرض هذه القوانين علي تلك الأجهزه لتبدي رأيها فيها وفقا للدستور. 2- أن المشروع المقدم من الحكومة يتطابق تماما مع مشروع لجنة الخمسين ، فقط تم فصله من سياق القانون الموحد اتساقا مع توصية قسم التشريع بمجلس الدولة وهولاء يريدون تعطيل القانون للأسباب الاتية : 1- أن بقاء حالة الشلل الراهنة من مصلحة من يطالبون بالمقاطعة رغم انتهاء صلاحياته القانونية 2-أن هناك من يريد فرض سياسة الأمر الواقع دون اعتبار لتوصية مجلس الدولة اوحق البرلمان في التشريع 3-أنه لايوجد في الدستور مايسمي بقانون الإعلام الموحد وهذه بدعه غير دستورية لأن الدستور نص علي انشاء الهيئات الثلاث فقط