أصدر المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، القرار رقم 435 لسنة 2013، بحظر نقل أو الشروع في نقل القمح المحلي المنتج موسم 2013، منفردا أو مخلوطا خارج حدود محافظة البحيرة، بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ويتم توريد كميات محصول القمح المحلي المنتج موسم 2013، التي تضبط بالمخالفة لهذا القرار إلى شون المحافظة لحساب صاحب القمح، ويتم خصم نسبة 5 % من ثمنه تصرف للقائمين على عملية الضبط والأجهزة المعاونة لها. كما أصدر الحملاوي القرار رقم 436 لسنة 2013، بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام، ومديري التموين والزراعة، والإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورؤساء شركات مطاحن الإسكندرية وشمال القاهرة وغرب ووسط الدلتا، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع مطاحن البحيرة، ومديري مباحث التموين وإدارة المرور، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالبحيرة، ورؤساء جمعية تسويق المحاصيل ومصلحة الدمغة والموازين وجمعية قباني البحيرة، ومديري الرقابة التموينية وإدارة التعاون والتنمية الزراعية بالمحافظة، على أن تكون مهمة اللجنة المتابعة اليومية لتسويق وتوريد محصول القمح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المزارعين والجهات المسوقة وضمان حصول الفلاح على مستحقاته فور التوريد، ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه عملية التسويق واتخاذ ما يلزم بشأنها، مع موافاة وزارة التموين بتقرير يومي بموقف توريد القمح على مستوى المحافظة. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة على مستوى كل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من نائب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية ومدير إدارة التموين ومدير الإدارة الزراعية ومدير فرع التنمية والائتمان بالمركز ومسؤول المطاحن بالمركز ومدير منطقة الإصلاح الزراعي ومفتش التعاون الزراعي ومسؤولي مباحث التموين والمرور في المركز ومندوب الرقابة على الصادرات ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمركز، على أن تكون مهمتها هي نفس مهمة اللجنة العامة لكن على مستوى كل مركز.