قرر اليوم المهندس "مختار الحملاوى - محافظ البحيرة"، حظر نقل أو الشروع فى نقل القمح المحلى المنتج هذا العام منفردا أو مخلوطا خارج حدود محافظة البحيرة بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة. وأوضح الحملاوى، أنه سيتم توريد كميات محصول القمح المحلى المنتج موسم 2013 التى تضبط بالمخالفة لهذا القرار إلى شون محافظة البحيرة لحساب صاحب القمح، ويتم خصم نسبة 5 % من ثمنه تصرف للقائمين على عملية الضبط والأجهزة المعاونة لها. كما أصدر محافظ البحيرة قرارا بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسته وعضوية كل من (السكرتير العام ومديرى التموين والزراعة والإصلاح الزراعى والتعاون الزراعى ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ورؤساء شركات مطاحن الإسكندرية وشمال القاهرة وغرب، ووسط الدلتا ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع مطاحن البحيرة ومديرى مباحث التموين وإدارة المرور والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالبحيرة، ورؤساء جمعية تسويق المحاصيل ومصلحة الدمغة والموازين وجمعية قبانى البحيرة، ومديرى الرقابة التموينية وإدارة التعاون والتنمية الزراعية بالمحافظة)، تكون مهمة هذه اللجنة المتابعة المستمرة اليومية لتسويق وتوريد محصول القمح لهذا العام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المزارعين والجهات المسوقة، وضمان حصول الفلاح على مستحقاته فور التوريد، مع رصد أى مشكلات أو معوقات تواجه عملية التسويق واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما قرر الحملاوى تشكيل لجنة مماثلة بمراكز المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية على من (نائب رئيس المركز – سكرتير الوحدة المحلية – مدير إدارة التموين – مدير الإدارة الزراعية – مدير فرع التنمية والائتمان بالمركز – مسئول المطاحن بالمركز – مدير منطقة الإصلاح الزراعى – مفتش التعاون الزراعى – مسئولى مباحث التموين والمرور فى المركز – مندوب الرقابة على الصادرات - رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمركز)، وتكون مهمة لجنة المركز المتابعة المستمرة اليومية لتسويق وتوريد محصول القمح اهذا العام بنطاق المركز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المزارعين والجهات المصوتة بنطاق المركز وضمان حصول الفلاح على مستحقاته فور التوريد ووفقا لما تقرره لجنة المحافظة، مع رصد أى مشكلات أو معوقات تواجه عملية التسويق بنطاق المركز وعرضها على لجنة المحافظة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
