ذكرت مصادر رسمية في رام الله أن اللقاء الذي كان مقررا السبت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لتسوية خلافهما، تم تأجيله من جديد. وتأجل اللقاء إلى ما بعد زيارة عباس المقررة الإثنين للكويت، حسبما أوضح مسؤول طلب عدم كشف هويته، دون تحديد موعد لهذا الاجتماع. وأكدت مصادر فلسطينية رسمية أن اللقاء الذي كان مقررا الخميس والذي كان فياض سيقدم خلاله استقالته إلى الرئيس، تأجل بعدما استبعدت واشنطن استقالة رئيس الوزراء الذي يحظى بدعم الولاياتالمتحدة. وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، السبت، أن عباس أجل البحث في مسألة استقالة فياض. وقال مقبول "يبدو أن الرئيس عباس أجل الحسم في المسألة لحين اتضاح الصورة لاحتمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستكون برئاسة الرئيس عباس" والتي يجري التشاور في شأنها مع حركة حماس. وأوضح أن "الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس شخصيا لا يخضع لضغوط أمريكية أو أوروبية في أي من القضايا سواء كانت سياسية أو داخلية"، في إشارة إلى استبعاد الولاياتالمتحدة استقالة فياض، مشددا على أن الرئيس عباس لم يحسم أمر الاستقالة بعد، والأمر له علاقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وليس بالضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب قوله. وكان من المقرر عقد اجتماع حاسم بين عباس وفياض، السبت، لحسم موضوع استقالة فياض الآن، إلا أن مسؤول فلسطيني قال "إنه تم تأجيل اللقاء مرة أخرى حتى عودة الرئيس عباس من زيارة مقررة إلى الكويت بعد غد الإثنين". واتصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مساء الجمعة، بالرئيس الفلسطيني وطلب منه حل أزمة استقالة فياض من منصبه وحل الإشكال. وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها. وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي "إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية". وقبل تعيين قسيس في مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية، إلى جانب منصبه رئيسا للحكومة. وقد تؤدي استقالة فياض، المدعوم من المجموعة الدولية لإقامة مؤسسات قادرة على إدارة شؤون دولة، إلى نسف الاتفاق الذي أعلنه كيري مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية". ويقول عدد من الوزراء إن السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مزمنة على مستوى الميزانية، و أنها تشهد "أسوأ أزمة مالية" منذ قيامها في 1994.
